عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٠٧

٤٠٧ (1) كلمة والخوارج القائلون إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى، وهي حق يريدون بها الباطل والقائلون بأنه لا دليل في الآية على جواز التحكيم، لأن مسألة الحال إنما هي ليتحقق بالـحـكـمـين ما قد يـخـفـى من حال ،الزوجين بخلاف ما إذا ظهر بطلان إحدى الفرقتين بأن الله قد حكم بقتالها وأيضاً المراد هنا: الإصلاح مثلاً لا مجرد بيان الحق (۲) وقال الشيخ محمد أَطَّفَيش أيضاً ولا دلالة في الآية على جواز : التحكيم فيما نص الله فيه على الحكم، كقتال البغاة، لأن الآية في غير ذلك (٣) (۱) تفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٩ . وانظر : البحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٤ والنووي على مسلم ج ۷ ص ٣٦٢ . وانظر : بحث ( التحكيم إثر معركة صفين ) في الفصل الثانى من الباب الأول. (۲) هيميان الزاد إلى دار المعاد ج ٤ ص ٥٣٣ والتفسير والمفسرون للذَّهَبي ج٢ ص ۳۳۱ نقلاً عن هميان الزاد. (۳) تيسير التفسير لمحمد بن يوسف أَطَّفَيْش ج ۲ ص ۳۲۰ . : محمد بن يوسف بن عيسى أَطْفَيّش الحَفْصي العدوي الجزائري، من أعلام الإباضية مجتهد من كتبه تفسیراه هیمیان ،الزاد، وتيسير التفسير، وله أيضاً : شرح عقيدة التوحيد وشرح النيل وشفاء العليل وهو من أجل كتب الفقه مواقف مشهودة ضد الاستعمار الفرنسي. توفي سنة ١٣٣٢هـ الإباضي. له ١٩١٤م. الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف أَطَّفَيش – عدّون جهلان. والأعلام ج ۷ ص ١٥٦ ومُعْجَم الأعلام للجابي ص ٨١٤ .
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.