عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٠٦

٤٠٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التحكيم عند شقاق الزوجين قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء : ٣٤ - ٣٥]. هذه الآية الكريمة أصل في بعث الحكمين وهي مُحْكَمة غير ، منسوخة، فالعمل بها واجب لم يترك القول بها عالم (۲)، وسيأتي كلام ٣٥ فقهاء المذاهب المختلفة فيها . ولم يخالف في ذلك إلاّ : (1) بعض المالكية الذي أنكر بعث الحكَمَيْن في الزوجين، وقال: تخرج المرأة إلى دار أمين، أو يسكن معها أمين (۳) جا (۱) المُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٣ ومَيَّارة شرح تحفة الحُكّام ج ١ ص ٢٩٥ وتفسير القرطبي ج ٣ ص ١٧٤٩ . (۲) جواهر الإكليل ج ۱ ص ۳۲۸ نقلاً عن المَتِيطي عن بعض الفقهاء. (۳) روح المعاني ج ۵ ص ۲۷-۲۸ نقلاً عن ابن الفَرَس الذي ذكر أنّ الآية ردُّ على القائل بذلك. وفي جواهر الإكليل السابق : إنّ يحيى بن يحيى كان لا يرى بعث الحكمين.
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.