عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٧٣

۳۷۳ (۱) (۲) وقول للشافعية وبعض الحنفية والمعتمد عند الإباضية (۳) بدليل : قوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وظاهر الآية يقتضي جانياً وحكَمَيْن. فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر وإفساد للمعنى (٤) فالحاكم يجب ان يكون غير المحكوم عليه، فكأنه تعالى قال: ( يحكُم به عدل منكم عليكم ( (٥) ، لأن حُكْمَ المرء لنفسه لا (1)، لأنه قد يتهم في حُكْمِ نفسه (۷)، ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن غيره، لأنه حُكْم بينه وبين الله تعالى يجوز (^) (۱) المُهذَّب ج ١ ص ٢١٦ . وانظر: الخلاف ج ١ ص ٤٣٣ والبحر الزخار ج٣ ص ۳۲۸. (۲) منحة الخالق ج ۳ ص ۳۲ عن اللُّباب، وكذا في رد المحتار ج ٢ ص ٥٦٣ عن ج۳ اللباب أيضاً، وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٧ . (۳) الوضع ص ۲۱۲ والنّيْل وشفاء العليل وشرحه ج ٤ ص ٠٧ (٤) تفسير القرطبي ج ٤ ص ٢٣١٠ . (ه) المُنتقَى ج ۲ ص ٢٥٥ وتفسير ابن كثير ج ۲ ص ۹۹ . (٦) المنتقى للباجي، وتفسير القرطبي السابقان وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٩ والمغني ج ۳ ص ٥٣٧ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٧. (۷) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۹۹ ومنحة الخالق ج ۳ ص ۳۲ عن اللُّباب . (۸) تفسير القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣١٠ .
ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.