۳۷۳
(۱)
(۲)
وقول للشافعية وبعض الحنفية والمعتمد عند الإباضية (۳)
بدليل :
قوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وظاهر الآية يقتضي جانياً وحكَمَيْن. فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر وإفساد
للمعنى
(٤)
فالحاكم يجب ان يكون غير المحكوم عليه، فكأنه تعالى قال: ( يحكُم به عدل منكم عليكم ( (٥) ، لأن حُكْمَ المرء لنفسه لا (1)، لأنه قد يتهم في حُكْمِ نفسه (۷)، ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن غيره، لأنه حُكْم بينه وبين الله تعالى
يجوز
(^)
(۱) المُهذَّب ج ١ ص ٢١٦ . وانظر: الخلاف ج ١ ص ٤٣٣ والبحر الزخار ج٣
ص ۳۲۸.
(۲) منحة الخالق ج ۳ ص ۳۲ عن اللُّباب، وكذا في رد المحتار ج ٢ ص ٥٦٣ عن ج۳
اللباب أيضاً، وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٧ .
(۳) الوضع ص ۲۱۲ والنّيْل وشفاء العليل وشرحه ج ٤ ص ٠٧ (٤) تفسير القرطبي ج ٤ ص ٢٣١٠ .
(ه) المُنتقَى ج ۲ ص ٢٥٥ وتفسير ابن كثير ج ۲ ص ۹۹ .
(٦) المنتقى للباجي، وتفسير القرطبي السابقان وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٩ والمغني ج ۳ ص ٥٣٧ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٧.
(۷) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۹۹ ومنحة الخالق ج ۳ ص ۳۲ عن اللُّباب .
(۸) تفسير القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣١٠ .
ص ٣٧٣