عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لكن نص الشافعية والمالكية على كونهما ذكرَيْن حَرَّيْن، على أساس أن العدالة عدالة الشهادة بخلاف الحنفية الذين اعتبروا العدالة هي عدالة الخبرة لا عدالة الشهادة . والذي نراه : أن القرآن الكريم نص في اعتبار الحكَمَيْن أن يكونا عدلَيْن، لقوله : ذَوَا عَدْلٍ . ومسلميْن لقوله : مِنكُمْ﴾ [المائدة : ٩٥] . والمراد من التنصيص على صفة العدالة في الحكمين أن يبينا لقاتل الصيد الواجب عليه في دفع المِثل أو القيمة بلا خداع ولا غش. لذلك فالراجح هو أن العدلين هما المسلمان اللذان لهما معرفة وبَصَارة بقيمة الصيد . تحكيم قاتل الصيد : اختلف الفقهاء هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد؟ على قولين : القول الأول : لا يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين . وهو قول إبراهيم النخعي (١) والحسن البصري (۱) المُغْني ج ٣ ص ٥٣٦ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٧. (۲) المُنتقَى ج ۲ ص ٢٥٥ . (۲) ومالك (۳) (۳) بداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٧ والمُنتقَى ج ۲ ص ٢٥٥ والحَطَّاب ج ٣ ص ١٧٩ والشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ۸۰ وتفسير القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣١٠ . وانظر : تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۹۹ والبحر الزخار ج ۳ ص٣٢٨ وتفسير الرازي ج ۱۲ ص ۹۳ .
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.