٣٥١
من حيث الخلقةُ إلى عدلَيْن، لقوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيا﴾ [المائدة : ٩٥] .
وإذا وجب عليه المِثْل ذَبحه وتصَدَّق به على فقراء الحَرَم، أو قوم المثل واشترى بقيمته طعاماً كما حكم به الصحابة، وتصدق على مساكين الحَرَم وفقرائه، أو صام عن كل مدّ من الطعام يوماً . والثاني : وهو الذي ليس له مثل :
فإن ورد فيه نقل كالـحَـمَـام ، يتبع ما حَكَموا به، فإنهم حَكَموا فيه بشاة، لما روي في ذلك عن عمر وعثمان ونافع بن عبد الحارث وابن عباس وابن عمر وعاصم بن عمر وعطاء وابن المُسَيّب، ولأنّ الحَمَامِ يُشبه الغَنَم لأنه يَعُبّ ) يشرب الماء بلا مَص ) ويَهْدِر ( يُغرّد ) ، فضمن به .
وإن لم يرد فيه نقل كالجراد والعُصفور والبلبل، فتجب عندئذ القيمة عملاً بالأصل في المُتقوّمات. وقد حكمت الصحابة بالقيمة في الجراد، كما حَكَمَ عمر في جرادتين بدرهمين، وروي عنه أنه قال : في جرادة تَمْرَة، وعن ابن عبّاس في جرادة تَصَدُّق بقُبْضَة طعام .
ويرجع في القيمة إلى عدلين، كما صرح به الماوردي وغيره. وإذا وجبت القيمة اشترى بها طعاماً وتصدق به على مساكين الـحَـرَم وفقرائه، أو يقوم ثمنه طعاماً ويصوم عن كل مُدّ من الطعام يوماً (۱) .
(۱) المُهذَّب ج ١ ص ٢١٦-٢١٧ ومُغني المحتاج ج ١ ص ٥٢٥-٥٢٩,٥٢٦ -
ص ٣٥١