عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٥٠

٣٥٠ ٤ - القياس : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فهذا حيوان يخرج على وجه التكفير، فلم يخرج بالقيمة كالرَّقَبة في كفارة القتل (1) إلا أن القائلين بالمثل من حيث الصورة، اختلفوا في بعض الجزئيات التي تدخل في هذا الموضوع. فالشافعية قالوا : الصيد :نوعان ما لَهُ مِثْل، وما ليس له مثل . فالأول : وهو الذي له مثل في الصورة والخِلْقَة تقريباً. إن ورد فيه نَقْلُ عن النبي الا الله أو الصحابة رضي الله عنهم يحكم بما حكموا به، فلا يحتاج إلى اجتهاد فيجب في النعامة بَدَنة، وفي حمار الوحش وبقره بقرةٌ، وفي الضَّبُع كَبْش، وفي الغَزَال عَنْز ... لما ورد عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزبير ومُعاوية وغيرهم رضي الله عنهم من نصوص في ذلك. به ذوا عدل، فإذا حكم به أن يحكم الصحابة فقد دخل تحت الآية، ثم ذاك أولى لأنهم شاهدوا لأن الآية دلت على أنه اثنان من التنزيل، وحضروا التأويل. يجب وإن لم يرد فيه نقل فإنه يرجع في معرفة المماثلة بينه وبين النَّعَم (1) المنتقى ج ٢ ص ٢٥٤ .
ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.