ووجه هذا الاستثناء:
۲۹۱
(1)
أن هذه أُمور لها قدر فيحتاط لها، بأن لا يحكم فيها إلا من قام بالولاية العامة، لأن ذلك لا يكون إلا بعد معرفة الإمام بأحواله، التي يقتضي ذلك له، أو يؤمن في الأغلب أمره، أو من قدمه الإمام أو الحاكم لمعني يختص به في ضرورة داعية إليه والحكم إذا حَكَم فيما لا يجوز له التحكيم فيه، فإنه يمضى إن كان صواباً، وليس لأحدهما ولا لحاكم غيرهما أن ينقضه، لأن حكم الحكم يرفع الخلاف، كحكم الحاكم (
وهل يُؤدَّب الحكم عندئذ؟
(۲)
فظاهر كلام سيدي خَلِيْل أنه يُؤدَّب، سواء أنفذَ الحُكْم يُنْفِذه بنفسه، بأن حكم به ورفعه إلى القاضي لينفذه.
والذي في التوضيح وابن عبد السَّلام وابن عَرَفَـة والـذَّخِـيرة وابن يونس وابن فَرْحُون أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ ما حكم به بنفسه، أما لو حكَمَ ولم ينفذ فإنّ القاضي يُمضي حكمه، وينهاه عن العودة،
ولا يؤدبه
(۳)
(1) المنتقى السابق ص ۲۲۹ .
(٢) الخَرَشي ج ٧ ص ١٤٦ والشرح الصغير للدَّرْدِير ج٤ ص ١٩٩-٢٠٠ والشرح الكبير والدسوقي عليه ج ٤ ص ١٣٦ .
(۳) الخطاب ج ٦ ص ۱۱۳ وجواهر الإكليل ج ۲ ص ۲۲۳ عن الحَطّاب . وانظر: المصادر السابقة، وتَبْصِرَة الحُكّام ج ١ ص ٥٥ .
ص ٢٩١