عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ١٠ - الوصية . ۱۱ - مال اليتيم. وهذا هو قول المالكية ، (1) وإنما استثنيت هذه المسائل لاستلزامها إثبات حكم أو نفيه عن غير المتحاكمين، ومن عدا هذين المتحاكمين لم يرض بحكم (۲) هذا الحكم قال ابن عَرَفَة : ظاهر الروايات إنما يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه (۳) (1) الشرح الصغير للدَّرْدِير والصاوي عليه ج ٤ ص ۱۹۸ - ۲۰۰ وسيدي خليل والشرح الكبير للدردير والدُّسُوقي عليه ج ٤ ص ١٣٦ وتَبْصِرَة الحُكّام ج ١ ص ٥٥ . ونص على بعض هذه المسائل في : الخَرَشي ج ٧ ص ١٤٥ -١٤٦ والحَطّاب والمواق ج٦ ص ١١٢ والـمنتـقـى للباجي ج ۵ ص ۲۲۸-۲۲۹ وجواهر الإكليل ج ٢ ص ٢٢٣ . (۲) تَبْصِرة الحُكّام السابقة . (۳) المواق السابق . - ابن عَرَفة : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عَرَفة بن حَمَّادِ الوَرْغمي المالكي. فقيه تونس وإمامها وعالمها وخطيبها تبحر في العلوم وفاق العلماء، ولم يخلف بعده مثله من كتبه المبسوط في الفقه والحدود في التعاريف الفقهية . ولد بتونس ومات بها سنة ٨٠٣هـ . غاية النهاية ج ٢ ص ٢٤٣ ونيل الابتهاج ص ٢٧٤ والأغلام ج ۷ ص ٤٣ والديباج المُذهَب ج ۲ ص ۳۳۱ وشجرة النور الزكية ج ۱ ص ۲۲۷ وشَذرات الذهب ج ۷ ص ۳۸ ودرة الحِجَال ج ۲ ص ۲۸۰ .
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.