۲۰۲
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
قال في المهمات : فعلم أن الصحيح جواز هذه المسألة سَفَراً وحضراً، مع وجود القاضي ودونه، لأنه الصحيح في التحكيم، سواء طال السفر أم لا، كما اقتضاه إطلاقه في الرَّوْضَة. وأصلها في باب القضاء : فيما لو خطب امرأة وحكّم رجلاً في التزويج، ما حاصله:
الصحيح الجواز إن لم يكن لها ولي خاص من نسب أو معتق . وقال العِزّ بن العراقي : مراده ما إذا كان المحـكـم صالحاً للقضاء،
فأما هذا الذي اختاره النَّوَوِيّ فشرطه : السفر وفَقْد القاضي . وقال زكريا الأنصاري في شرح الروض: بشرط تأهل المحكّم للقضاء، وإلا فلا يجوز مع وجود القاضي
(1)
(۱) فَتَاوَى الرَّمْلي ج٤ ص ١٢٥ - ١٢٦ . وانظر : أَسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٢٨٨ ونهاية المحتاج ج ٨ ص ۲۳۰ والجَمَل ج ۵ ص ۳۳۹ وفتح المُعِين وإعانة الطالبين عليه ج ٤ ص ۲۲۱ وتُحفة المحتاج والشَّرْوَاني عليه ج ۱۰ ص۱۱۸ والسراج الوهاج ص ٥٨٩ ومُغني المحتاج ج٤ ص ٣٧٩ .
- يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن مَيْسَرة الصدفي أبو موسى . كان جليلاً نبيلاً من أهل الفقه والقرآن والحديث، أدرك سُفيان بن عُيَيْنَة وكتب عنه، وروى عن الشافعي كثيراً، وروى عن ابن وهب، وروى عنه مُوَطَّأ مالك أيضاً، وقراءة نافع مأخوذة عنه رواها عن ورش وعن قالون وكان يروي قراءة حمزة أيضاً. وهو من جِلَّة المصريين. توفي بمِصْر سنة ٢٦٤هـ، روى عنه مسلم والنَّسَائِي وابن مَاجَه وبَقِي بن مَخْلَد وأبو عوانة وآخرون . الانتقاء ص ۱۱۱ وطبقات الفقهاء للشَّيْرَازي ص ۹۹ وَوَفَيَات الأعيان ج ٧ ص ٢٤٩ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٤٤٠ وطبقات الشافعية للأسنوي جا ۳۳ وتهذيب الأسماء واللغات ج۲
ص ١٦٨ .
ص
.
ص ٢٠٢