عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٠١

فإن لم يوجد قاض أهل بأن لم يوجد قاض أصلاً، أو وجد لكنه غير أهل، جاز تحكيمه (1) وجاز كذلك إن وجد القاضي وكان ممنوعاً من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة، كما لو منع الشافِعِي من الحـكـم على الغائب، فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل لفقد القاضي بالنسبة إليها (٢) وجاز كذلك إن كان القاضى يأخذ مالاً ،له بحيث يضر حال الغارم وإن كان القاضي مجتهداً (۳). جواز تحكيم غير الأهل للقضاء في الزواج : روى يونس عن الشافعي: أنه لو كان في الرِّفْقَة امرأة لا وَليّ لها، فولت أمرها رجلاً حتى زوّجها جاز، قال النَّوَوِيّ : وهو صحيح بناءً على الأظهر في جوازه في النكاح، لكن شرط أهلية القضاء، وهو يعسر في هذه الحالة. والذي اختاره الصحة إذا ولت أمرها عدلاً وإن لم يكن مجتهداً. وهو ظاهر ما نقله يونس . (1) إعانة الطالبين السابق وانظر نهاية المحتاج وشرح المنهج والجَمَل عليه، وتحفة المحتاج السابقة، والباجوري على شرح ابن قاسم ج ٢ ص ٣٣٥. (۲) الشَّرْوَاني على تُحْفة المحتاج السابق . قال : وهذا ظاهر . (۳) القَلْيُوبي ج ٤ ص ۲۹۸ والجَمَل ج ۵ ص ۳۳۹ والشَّرْواني، وإعانة الطالبين، السابقان .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.