عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٦٢

١٦٢ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المُزَنِي (١) وأحد قولي الزيدية (٢) والإمامية (۳) وحجة هذا القول هي: ١ - أن الحكم ليس بحاكم (٤) -۲- حُكْم الحكم إنما يلزم بالرضا به، ولا يكون إلا بعد المعرفة بحكمه (ه). المُطَّلِبِي القُرَشي. ولد سنة ١٥٠هـ . قال أبو عُبَيْد القاسم بن سلام : ( ما رأيت رجلاً قط أكمل من الشّافِعِي ) . وقال المُبَرِّد : ( كان الشافِعِي من أشعر الناس وأعْلَمِهم بالقراءات ) . مات سنة ٢٠٤هـ . وهو أحد الأئمة الأربعة، ويُنسب إليه المذهب الشافعي . تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٢٥ وطبقات الفقهاء للسيرازي ص ۷۱ وطبقات الشافعية للأسنوي ج ١ ص ١١ وتهذيب الأسماء واللغات ج ۱ ص ٤٤ وطبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص٦ وآداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي، ومناقب الشافعي للبيهقي. وانظر من مصادر ترجمته الكثيرة في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان - الطبعة العربية ج ۳ ص ۲۹۲ ومعجم المؤلفين ج ۹ ص ۳۲ والأغلام ج ٦ ص ٢٦ . (1) أدب القاضي، والـمُـهَـذَّب، السابقان . - المُزَني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل. والمُزَني نسبة إلى مُزَيْنَة من مُضَر . صاحب الإمام الشَّافِعِي، من أهل مصر. كان زاهداً عالماً قوي الحجة له : المختصر، والجامع الكبير، والجامع الصغير . توفي سنة ٢٦٤هـ بمصر . طبقات الفقهاء للشَّيْرَازي ص ۹۷ وَوَفَيَات الأعيان ج ۱ ص ۲۱۷ والانتقاء ص ۱۱۰ وطبقات الشافعية للشبكي ج ۲ ص ۹۳ وطبقات الشافعية للأسْنَوي ج ١ ص ٣٤ . (۲) البحر الزّخَارج ٦ ص ١١٤ . (۳) الروضة ج ۱ ص ۲۳۸ ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣ عن المبسوط . (٤) البحر الزخار السابق . (٥) المغني، والشرح الكبير السابقان .
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.