١٦٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
المُزَنِي (١) وأحد قولي الزيدية (٢) والإمامية
(۳)
وحجة هذا القول هي:
١ - أن الحكم ليس بحاكم
(٤)
-۲- حُكْم الحكم إنما يلزم بالرضا به، ولا يكون إلا بعد المعرفة
بحكمه (ه).
المُطَّلِبِي القُرَشي. ولد سنة ١٥٠هـ . قال أبو عُبَيْد القاسم بن سلام : ( ما رأيت رجلاً قط أكمل من الشّافِعِي ) .
وقال المُبَرِّد : ( كان الشافِعِي من أشعر الناس وأعْلَمِهم بالقراءات ) . مات
سنة ٢٠٤هـ . وهو أحد الأئمة الأربعة، ويُنسب إليه المذهب الشافعي .
تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٢٥ وطبقات الفقهاء للسيرازي ص ۷۱ وطبقات الشافعية للأسنوي ج ١ ص ١١ وتهذيب الأسماء واللغات ج ۱ ص ٤٤ وطبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص٦ وآداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي، ومناقب الشافعي للبيهقي. وانظر من مصادر ترجمته الكثيرة في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان - الطبعة العربية ج ۳ ص ۲۹۲ ومعجم المؤلفين ج ۹ ص ۳۲ والأغلام ج ٦ ص ٢٦ .
(1) أدب القاضي، والـمُـهَـذَّب، السابقان .
- المُزَني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل. والمُزَني نسبة إلى مُزَيْنَة من مُضَر . صاحب الإمام الشَّافِعِي، من أهل مصر. كان زاهداً عالماً قوي
الحجة له : المختصر، والجامع الكبير، والجامع الصغير . توفي سنة ٢٦٤هـ بمصر . طبقات الفقهاء للشَّيْرَازي ص ۹۷ وَوَفَيَات الأعيان ج ۱ ص ۲۱۷ والانتقاء ص ۱۱۰ وطبقات الشافعية للشبكي ج ۲ ص ۹۳ وطبقات الشافعية للأسْنَوي ج ١ ص ٣٤ .
(۲) البحر الزّخَارج ٦ ص ١١٤ .
(۳) الروضة ج ۱ ص ۲۳۸ ومفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣ عن المبسوط .
(٤) البحر الزخار السابق .
(٥) المغني، والشرح الكبير السابقان .
ص ١٦٢