171
الشرح الكبير ص٣٩٢ وجواهر العقود ج ۲ ص ٣٦٧ ورحمة الأُمـة ج ٢ ص ١٩٥ والميزان الكبرى ج ۲ ص ۱۹۲ والقوانين الفقهية ص ٣٢٥ .
ونَص الشافعي في اختلاف العراقيين المشار إليه آنفاً هو : ( وإذا اصطلح الرجلان على أن يحكم الرجلُ بينهما في شيء يتنازعان فيه فحـكـم لأحدهما على الآخر، فارتفعا إلى القاضي فرأى خلاف ما يرى الحكم بينهما ، فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين : إما أن يكون إذا اصطلحا جميعاً على حكمه ثبت القضاء، وافق ذلك قضاء أو خالفه، فلا يكون القاضي أن يرد من حكمه إلا ما يرد من حكم
القاضي
القاضي غيره من خلاف كتاب أو سُنّة أو إجماع أو شيء داخل في معناه . وإما أن يكون حكمه بينهما كالفُتْيا، فلا يلزم واحداً منهما شيء، فيبتديء القاضي النظر بينهما كما يبتدئه بين من لم يحاكم إلى أحد ). وظاهر هذا النص أن هذين القولين يكونان عند ارتفاع الخصمين إلى القاضي، بعد حكم الحكم بينهما ، ورأى القاضي خلاف ما يرى الحكم. لكن جميع المصادر التي أشرتُ إليها هنا وكتب الشافعية خاصة، وبضمنها أدب القاضي للماوَرْدِي الذي نقل الحكم عن اختلاف العراقيين، لم تذكر هذا القيد، وإنما عَرَضَت الخلاف كما عرضتُه في المتن ،أعلاه ، مما يفيد أن هذا الحكم وهو حال ارتفاع الخَصْمَيْن إلى القاضي بعد حكم الحكم، يشمل من باب
أولى حال عدم ارتفاعهما إلى القاضي لان حال ارتفاعهما إلى القاضي أعلى . ثم إن القاضي عند الشافعية لا يجوز له نقض حكم الحكم إلا من حيث يُنقض نكم القاضي، كما ذكره الشافعي هنا، وكما سيأتي في موضوع ( الترافع إلى القاضي بعد التحكيم ) .
فلا فرق بعد حكم الحكم عليهما، بين ارتفاع الخصمين إلى القاضي أو عدم
ارتفاعهما إليه .
- الشَّافِعِي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع =
ص ١٦١