عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٥٩

١٥٩ الحكم بينهما كالحاكم المُوَلَّى من جهة الإمام (۱) ، فإذا قَضَى ثم عُزل لا يبطل قضاؤه (۲) فمن جاز حـكـمـه لـم حـكـمـه (۳) . - قوله : ( من حكم بين اثنين تراضيا به، فلم يَـعْـدِل بينهما، فعليه لعنة الله ) . فكان الوعيد دليلاً على لزوم حكمه، كما قال تعالى في الشهادة: ﴿ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمُ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٣]، فدل الوعيد على لزوم الحُكْم بشهادته، وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عَلِمَ علماً وكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ الله يومَ القيامة بلجام من نار )، فدل الوعيد على لزوم الـحـكـم بما أبداه (٤) . (۱) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٤ ص ٦٠ ومجمع الأنهر ج ٢ ص ١٧٣ والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ۱۹۳ ومُغني المحتاج ج ٤ ص ٣٧٩ ونهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۱ والـمُهَذَّب ج ۲ ص ۲۹۱ وشرح المنهج ج ۵ ص . ٥ ٣٤٠ وتخفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۹ والأنوار ج ۲ ص ٦١٥ والشرح الكبير للدردير ج ٤ ص ١٣٦ والمغني ج ١١ ص ٤٨٤ وبهامشه الشرح الكبير ص ٣٩٢ وكشاف القناع ج ٦ ص ٣٠٩ وغاية المُنتهى ومَطالِب أولي النُّهَى عليه ج٦ ص ٤٧١ . (۲) شرح أدب القاضي لابن مازة، ومجمع الأنهر، السابقان. (۳) المُهَذَّب ج ۲ ص ۲۹۱ وروضة القضاة ج ۱ ص۷۹. (٤) أدب القاضي للماوردي ج ۲ ص ۳۸۲-۳۸۳ . وانظر : المغني ج ١١ ص ٤٨٤ وكشاف القناع ج 6 ص ٣٠٩ والخلاف ج ۳ ص ٣٢٢ والبحر الزخارج ٦ ص ١١٤ . - حديث : من حكم بين اثنين ... إلخ : تقدم تخريجه في أدلة جواز التحكيم - السُّنَّة. - حديث : من عَلِمَ عِلْماً وكتَمَه أَلْجَمَه الله ... إلخ : رواه أبو داود والتَّرْمِذِي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه عن أبي =
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.