عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٥٨

١٥٨ (۲) عَقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الزيدية (1) وبه قال الظاهرية (٢) والإباضية وحجة هذا القول هي: (۳) (٤) ١ - أنهما قَدَّمَاه للحُكّم بينهما بما يراه، والتزما ذلك، فلا يَلْزَمُهما ذلك إلا بموافقتهما عليه وموافقته هو لهما في ذلك لولايتهما على أنفسهما . ۲- صدور حكم الحكم عن ولاية شرعية كاملة عليهما (٥) إذ إنّ من المصنف في ( لف ( حيث قوى الثاني، إلا أنه بعد ذلك استجود الأول. وإنما يلزم الحكم إذا كان ما حكم به صحيحاً ) . وانظر أيضاً : المختصر النافع ص۲۷۹. أيضاً. (1) البحر الزخارج ٦ ص ١١٤ وهو قول الإمام يحيى (٢) المُحَلَّى ج ٩ ص ٤٣٥م١٨٠٧ . - الظَّاهِريّة: هو مذهب يقف عند ظاهر النص والأثر، ولا يبحث عن عـلـل الأحكام، ولا يأخذ بالقياس ومبادئه تمنع التقليد الصرْف دون تدبّر وفهم، وأجاز أصحابه لكل من يفهم اللغة العربية أن يتكلم في الدين بظاهر القرآن والسنة، ويعتبر داود بن علي الظاهري الكوفي البغدادي المتوفى سنة ٢٧٠هـ هذا المذهب، وقد نشره في بلاد الأندلس الفقيه ابن حَزْمِ المُتَوفَّى من مؤسسي سنة ٤٥٦هـ، وكان هذا المذهب في القرنين الثالث والرابع الهجري أكثر المذاهب انتشاراً من المذهب الحنبلي، وهو الآن من المذاهب المنقرضة لعدم وجود أتباع لها . المدخل للفقه الإسلامي - مدكور ص ١٥٩ والمدخل إلى الدين الإسلامي ص ٢٥٤ . (۳) شرح النيل وشفاء العليل ج ۱۳ ص۱۱. (٤) المُنْتَقَى ج ٥ ص ٢٢٦ - ٢٢٧ . (٥) الهداية وفتح القدير عليها ج ٥ ص ٥٠٠ والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٦ واللُّباب ج ٤ ص ٨٩ والاختيار ج ١ ص ٢٦٤ والدر المختار - رد المحتار ج ٥ ص ٤٢٩ ومجمع الأنهر ج ۲ ص ۱۷۳ وتبيين الحقائق ج ٤ ص ۳
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.