من ضمير المتكلم في مثل ذلك ، يتناول النبي والمؤمنين معه - الإيمان المطلق - الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب ، ومن هنا قيل : إن الفاسق الملي يجوز أن يقال : هو مؤمن باعتبار ، ويجوز أن يقال : ليس مؤمناً باعتبار .
وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلماً لا مؤمناً ، ولا منافقاً مطلقا ، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة ، ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم : ليس منا ) : ليس مثلنا ، أو : ليس من خيارنا ، وقال : هذا تفسير و المرجئة ) . وقالوا : لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم . وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من
الإيمان بالكلية ، ويستحق الخلود في النار ؛ تأويل منكر كما تقدم ، فلا هذا ولا هذا و مما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه ، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه ، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه . فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى، والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته ، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته، والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه ، فالعبد إذا كان مريداً للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها : صلى ، فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة .
وبهذا يزول الاشتباه في ( هذا المقام ، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل ، هل يحصل بها عقاب ؟ ، وكثر النزاع في ذلك ، فمن قال : لا يعاقب ، احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين : ( إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به (۱) ، وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
(۱) رواه البخاري [ ١٦٠/٥ ح ٢٥٢٨ ] في العتق ، [ ٥٢٦٩] في النكاح ، [ ٦٦٦٤ ] في الأيمان ، ومسلم [ ١٢٧ ] في الإيمان ، وأبو داود [ ۲۲۰۹] في الطلاق ، والترمذي [ ۱۱۸۳ ] في الطلاق ، والنسائي [ ١٥٦/٦ - ١٥٧ و ١٥٧] في الطلاق ، وابن ماجة [ ۲۰٤٠] ، [٢٠٤٤ ] في الطلاق ، وأحمد [ ۲۰۰٥/٢ ، ۳۹۳ ، ٤٢٥ ، ٤٧٤ ، ٤٨١ ، ٤٩١ ] ، وابن حبان [ ١٧٨/١٠ ح٤٣٣٤ ] ،
٤٣٣٥ ] ، وغيرهم عن أبي هريرة .
ص ٧٣