والنفاق كالكفر : نفاق دون نفاق . ولهذا كثيراً ما يقال : كفر ينقل عن الملة ،
وكفر لا ينقل ، ونفاق أكبر ، ونفاق أصغر ، كما يقال : الشرك شركان : أصغر ، وأكبر . وفي صحيح أبي حاتم وغيره ، عن النبي أنه قال : ( الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ، فقال أبو بكر : يا رسول الله كيف ننجوا منه ، وهو أخفى من دبيب النمل ؟ فقال : ألا أعلمك كلمات إذا قلتها نجوت من دقه وجله ؟ قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم ، ) . وفي الترمذي عن النبي له أنه قال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك (۲) قال الترمذي: حديث حسن .
وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص ؛ لانتفاء كماله الواجب ، وإن كان معه بعض أجزائه، كما قال : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (٣)، ومنه قوله : ( من غشنا فليس منا ، ومن حمل علينا السلاح فليس منا (٤) ، فإن صيغة ( أنا ) و ( نحن ) ونحو ذلك
(۱) رواه أبو يعلى في مسنده [ ٦٠/١ ، ٦١ ] ، وابن السني في ( عمل اليوم والليلة ، [ ١١٥ ] ، والهيثمي في ( المجمع ) [ ۲۲٤/١٠ ] عن أبي بكر ، وحسنه ابن حجر في ( المطالب العالية ) [ ١٨٣/٣ ] . وقد ذكره الألباني في كلا قسمي الجامع وقال في الأول : ( صحيح ) وفي الثاني : ( ضعيف ) !! وفي الباب عن أبي موسى عند أحمد [ ٤٠٣/٤ ] بسند ضعيف . (۲) رواه أبو داود [ ٣٢٥١ ] في الأيمان والنذور ، والترمذي [١٥٣٥] في النذور والأيمان ، وحسنه ، وصححه ابن حبان [ ٢٠٠/١٠ ح٤٣٥٨ ] ، والحاكم [ ١٨/١، ٢٩٧/٤ ] وقال في الموضعين : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ! .
قال الألباني : إنما هو على شرط مسلم [ الصحيحة ، ۷۰/٥] ، وكذا قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الإحسان ) ، ورواه أيضاً أحمد [ ٣٤/٢ ، ٦٩ ، ٨٦ - ٨٧ ، ١٢٥ ] وقال أحمد شاكر : صحيح ، ورواه البيهقي وأعله بالانقطاع ، وليس بشيء . اهـ . كلهم من طرق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر .
(۳) راجع الحديث رقم (۱) ص ۲۱
(٤) الحديث بجملتيه رواه مسلم [ ۱۰۱] في الإيمان ، وأحمد [ ٤١٧/٢] مع تقديم الثانية على الأولى ؛ عن أبي هريرة . وكل جملة منهما بمفردها رواها كثير من أهل السنن والمسانيد .
۷۲
ص ٧٢