يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (۱) ، وقال في الحديث الصحيح : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۳) أي فهو مردود غير مقبول ، فمن اتقى الكفر وعمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه ، وإن صلى بغير وضوء لم يقبل منه ؛ لأنه ليس متقيا في ذلك العمل ، وإن كان متقيا للشرك
•
وقد قال تعالى : ﴿ والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ) [المؤمنون : ٦٠ ] ، وفي حديث عائشة عن النبي أنها قالت : يا رسول الله ، أهو الرجل يزني، ويسرق ، ويشرب الخمر ، ويخاف أن يعذب ؟ قال : لا ، يا ابنة الصديق ، ولكنه
الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ، ويخاف أن لا يقبل منه ) (۳).
-
وفي الباب عن أنس : عند ابن ماجة [ ۲۷۳ ] ، وابن أبي شيبة [ ٥/١ ] ، وأبي عوانة [ ٢٣٥/١ ] . وعن أبي بكرة : عند ابن ماجة [ ٢٧٤ ] ، وعن أبي بكر الصديق : عند أ . أبي عوانة [ ٢٣٦/١ – ٢٣٧]، وعن أبي هريرة : عند أبي عوانة [٢٣٥/١ - ٢٣٦ ، ٢٣٦ ] ، وعن أبي سـعـيـد الخـدري : عند أبي عوانة [ ٢٣٦/١ ] .
فالصدقة.
من
والغلول : الخيانة والسرقة من الغنيمة . قال القاضى ابن العربي في ( عارضة الأحوذي : [ ٨/١ ] : مال حرام في عدم القبول ، واستحقاق العقاب ، كالصلاة بغير طهور في ذلك . (۱) رواه أبو داود [ ٦٤١] في الصلاة ، والترمذي [ ۳۷۷] في الصلاة وحسنه ، وابن ماجة [ ٦٥٥ ] في الطهارة ، وأحمد [ ٦ / ۱٥٠ ، ۲۱۸ ، ٢٥۹ ] ، والبغوي [ ٤٣٦/٢ - ٤٣٧ ٥٢٧ ] ، وابن حبان (٦١٢/٤ ح ۱۷۱۱] ، [۱۷۱۲ ] ، وابن أبي شيبة [ ۲۲۹/۲ - ۲۳۰ ] ، والحاكم [ ٢٥١/١ ] ، وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي . عن صفية بنت الحارث عن عائشة . قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن ) [ ٣٢٥/١ ] : ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين ، إلا صفية بنت الحارث ، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات (۲) رواه بهذا اللفظ : مسلم [ ۱۷۱۸ ] (۱۸) في الأقضية ، وأحمد [١٤٦/٦، ١٨٠، ٢٥٦ ] . ورواه بلفظ : « من أحدث في أمرنا : البخاري [ ۳۰۱/۰ ح ٢٦۹۷ ] في الصلح ، ومسلم [۱۷۱۸ (۱۷) ، وأبو داود [ ٤٦٠٦ ] في السنة ، وابن ماجة [١٤] في المقدمة، وأحمد [٢٤٠/٦، ۲۷٠ ] ، والبغوي [ ۲۱۱/۱۱ ۱۰۳ ] ، وابن حبان [ ٢۰۸/۱ ٢٦ ] ، [ ٢٧ ] ، من ح.
طريق عائشة
•
:(...
(۳) رواه الترمذي [ ۳۱۷٥] في تفسير القرآن ، وابن ماجة [ ٤۱۹۸ ] ، وأحمد [ ١٥٩/٦ ، ٢٠٥ ] ، -
٤٥
ص ٤٥