الإيمان الأوسط — الصفحة ٤٤

صدق عند مليك مقتدر ﴾ [ القمر : ٥٤ ، ٥٥ ] . وأيضا فابنا آدم حين قربا قرباناً لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافراً ، وإنما كفر بعد ذلك ، إذ لو كان كافراً لم يتقرب يخافوا . وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية ، ولو أريد بها من يتقي الكفر لم وأيضا فإطلاق لفظ المتقين، والمراد به من ليس بكافر ؛ لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه . وه الجواب الصحيح ) : أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ [هود : 7 ] قال : أخلصه وأصوبه . قيل : يا أبا علي ، ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص : أن يكون لله ، والصواب : أن يكون على السنة ، فمن عمل لغير الله - كأهل الرياء - لم يقبل . ذلك ، كما في الحديث الصحيح : يقول الله عز وجل : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك معى فيه غيري فأنا بريء منه ، وهو كله للذي أشركه ) ، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول (۲) ، وقال : « لا منه (1) أخرجه البغوي في ( شرح السنة ) [٣٢٤/١٤ - ٤١٣٦ ] ، وابن ماجة [ ٤٢٠٢ ] في الزهد ، وقريب من لفظه عند مسلم [۲۹۸٥] في الزهد . عن أبي هريرة . وعزاه البوصيري في ( مصباح الزجاجة ) إلى ابن خزيمة والبيهقي والطيالسي . (٢) الحديث رواه مسلم [٢٢٤ ] في الطهارة ، والترمذي [۱] في الطهارة ، وأحمد [ ۲۰/۲ ، ۳۹ ، ۵۱ ، ۰۷، ۷۳ ] ، وابن أبي شيبة [ ٤/١، ٥ ] ، وأبو عوانة [ ٢٣٤/١ ) من طريق ابن عمر . ورواه أبو داود [ ٥٩] في الطهارة ، والنسائي [ ٥٦/٥ - ٥٧] في الزكاة ، [ ۸۷/۱، ۸۸ ] في الطهارة ، وابن ماجة [ ۲۷۱ ] في الطهارة ، وأحمد [٧٤/٥ ، ٧٥ ] ، والبغوي [ ٣٢٩/١ ١٥٧ ]، وابن حبان ( ٦٠٥/٤ ح ۱۷۰۰ ] ، وابن أبي شيبة [٥/١] ، وأبو عوانة [ ٢٣٥/١] من طريق أبو المليح عن أبيه أسامة بن عمير . • ޑޑ
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.