وتختلف حقيقة قوة الإثبات من وسيلة إلى أخرى..
فالإقرار عبارة عن إخبار متردد بين الصدق والكذب ومحتمل لهما ، ورغم ذلك فقد اتفق الجميع على اعتباره حجة قوية ، ومن أقوى الحجج ، وذلك بترجيح جانب الصدق على الكذب لوجود الداعي إلى الصدق والمانع من الكذب ، لأن عقل المقر ودينه يحملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب ، والنفس ربما تحمله على الكذب ولكن في حق غيره لا في حق نفسه، فصار عقله ودينه وطبعه دواعي إلى الصدق ، زواجر عن الكذب، فكان الصدق ظاهراً فيما أقر به على نفسه ، فوجب قبوله والعمل به ، ولأن الإقرار الزام ذاتي من الشخص على نفسه فيما يقبل منه التصرف فيه ، وأن الشخص لما ملك الإنشاء ملك الإقرار (۱) ، ولذا كان الإقرار حجة بذاته بخلاف وسائل الإثبات الأخرى ومعها النكول فإنها لا تعتبر حجة إلا باتصال القضاء بها (۲) ، وإن احتمال الكذب في الإقرار أقل بكثير من احتمال كذب الشهود ، فكان الإقرار أقوى حجة من الشهادة ، ويكون الثابت بالاقرار أقوى من الثابت بالبينة (۳) ، وأن البينة لا تقام على المقر إلا إذا كان لها فائدة ، كإقرار أحد الورثة بالدين فيجوز إقامة البينة حتى يثبت
جميع
الورثة
الدين في حق واختلف الفقهاء عند اجتماع البيئة والإقرار بأيهما يقضي القاضي ، قال الشافعية يحكم بالإقرار لا بالشهادة لأنه أقوى، وقال الماوردي الشافعي : في المسألة قولان ، والأصح عندي
اعتبار أسبقهما (٤)
والشهادة إخبار أيضاً، والإخبار يحتمل الصدق والكذب، وإنما رجح فيها جانب الصدق واتخذت حجة في الإثبات لورود النصوص فيها، ولحاجة الناس اليها، ولأنها خبر على غيره لغيره فلا مصلحة للشاهد في الكذب ولا فائدة له منها، وخاصة إذا توفرت بعض الشروط التي تحقق طمأنينة القلب ورجحان الصدق في الشاهد كالعدالة والعدد.
والإقرار في حقيقته ليس طريقاً من طرق الإثبات حقيقة ، وإنما هو وسيلة للإثبات تجوزاً أو بحسب الظاهر، وكذلك اليمين فهو احتكام واستسلام إلى ذمة الشخص وضميره عند فقدان وسائل الإثبات، وطلب لإشهاد الله تعالى على قول الحالف وعمله، فإن حلف انقطعت الخصومة حتى تقام البينة، ولا يسقط الحق ، فإذا أحضر المدعي البينة رفع الدعوى ثانية وطلب
( ۱ ) الطرق الحكمية : ص ١٩٤
( ٢ ) بدائع الصنائع : ٦ ص ٢٧٤ ، المقارنات التشريعية : ٤ ص ۲۸ ، تكملة فتح القدير : ٦ ص ١٥١
(۳) مختصر المزني : ٥
ص
٢٤٦
( ٤ ) مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني : ٤ ص ١٥٠ ، ٤٠٣ .
٧٥١
ص ٧٥٢