المبحث الثالث في
حقيقة قوة الإثبات
إذا أردنا أن نعرف أثر الإثبات والنتائج التي تترتب على وسائله فيجب أن نعرف حقيقة هذه الوسائل، وما هي القوة المرجحة فيها، وما هو الأساس في اعتبارها حجة أمام القضاء، والمبرر في قبولها لإثبات الوقائع والحقوق. الإثبات للإخبار :
6
حقيقة الإثبات عامة أنه للإخبار وليس للإنشاء فهو يكشف عن الواقعة التي تعتبر مصدراً للالتزام بين الخصوم، والإثبات لإظهار الواقعة أو الحق وليس لإنشائهما، وكذلك فإن الإثبات لا يعتبر سبباً منشئاً، ولا سبب مؤكداً، وإنما هو مظهر للحقيقة، والقضاء عامة رغم أنه ملزم فإنه كذلك مظهر للأمر الشرعي، لا مثبت له(۱).
والفرق بين الإخبار والإنشاء أن الإنشاء سبب لمدلوله والخبر ليس سببا لمدلوله ، فالعقد للملك ، والوفاة سبب للإرث ، والضرر سبب للتعويض ، كما أن الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب ، والخبر قابل للتصديق والتكذيب عند السامع(٢).
سبب
( 1 ) المجاني الزهرية على الفواكه البدرية : ص ۹ ، قال الجرجاني : الخبر لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مستند إلى ما تقدمه لفظاً نحو زيد قائم ، أو تقديراً نحو أ قائم زيد ، ( التعريفات : ص ٦٦ ) ، قال بعض الحنفية : الإقرار إخبار من وجه إنشاء من وجه ، وإنما اعتبروا الإقرار إنشاء من وجه لوجود بعض الحالات التي لا يمكن أن ينطبق عليها الإخبار . كالإقرار بملك الغير إلى الغير فإذا ملكه صح الإقرار ، وعدم إلحاق الزوائد بالمقربة ، ولو كان إخباراً لما صح في الأول ، وكانت الزوائد ملحقة به في الثاني . (انظر: حاشية ابن عابدين : ج ۵ ص ٥۸۸ ، البحر الرائق : ٧ ص ٢٤٩ ) ، ، وقال ابن نجيم : الإقرار إخبار لا إنشاء فلا يطيب له لو كان كاذباً إلا في مسائل فإنشاء ، فإنه يرتد بالرد ، ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة، الأشباه والنظائر : ص ۱۳۷ ط ۱۲۹۷ ، كتاب الإقرار وقال قاضي زاده : الإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيما ،مضى لا إنشاء الحق ابتداء، تكملة) فتح القدير: ٦ ص ٢٨٢). (۲) موسوعة الفقه الإسلامي : ٤ ص ٦١ .
٧٥٠
ص ٧٥١