وخاصة في العصر الحديث بعد انتشار الكتابة والعلوم في أرجاء المعمورة، واتخاذ الكتابة وسيلة دائمة في المعاملات ومختلف شؤون الحياة
وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على مشروعية الإثبات بالكتابة، فذكرت ( المادة ١٧٣٦) مشروعية العمل بالخط والختم إذا سلم من التزوير دون حاجة إلى إثبات آخر، وصرحت (المادة (۱۷۳۷) بقبول البراءات السلطانية والدفاتر الرسمية، ونصت المادة (۱۷۳۸) على العمل بسجلات المحاكم إذا ضبطت من الفساد ،والحيلة كما نصت المادة (١٦٠٦) على كون الإقرار بالكتابة يشبه الإقرار باللسان، وتناولت المادتان) ١٦۰۸، ١٦٠٩) القيود في دفاتر التجار والأسناد الموقعة باعتبارهما وسيلتين للإثبات (١) .
،
وفي لائحة المحاكم الشرعية في مصر اعتبرت الكتابة في الإثبات منذ سنة ١٨٥٦ وفي اللوائح المتعاقبة بعد ذلك، وآخرها اللائحة الشرعية لعام ۱۹۳۱ فذكرت الأدلة الكتابية في (المادة (۱۳۰) وما بعدها وقد ألغيت جميعها، وأحيل القضاة للعمل بقانون المرافعات سابقاً وقانون الإثبات الجديد حديثاً ولم يبق من هذه المواد إلا (المادة (۱۳۷) المتعلقة بدعوى الوقف أو الإقرار به (٢) .
۱۰)
-
وبحث قانون الإثبات المصري الجديد الأدلة الكتابية واجراءاتها في المواد ٥٩ )، وقانون البينات السوري بحثها في المواد من (٤ ٥١ ) وتناولا الأدلة الكتابية وأنواعها وطلب تقديم الأوراق والأسناد الموجودة تحت يد الخصم والتثبت من صحة الدليل وإنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الإصبع وادعاء التزوير
أنواع الأدلة الكتابية :
تنقسم الأدلة الكتابية في قانون الإثبات المصري إلى قسمين الأوراق أو المحررات الرسمية (المادة ١٠ وما بعدها) والمحررات العرفية (المادة ١٤ وما بعدها) وتنقسم المحررات العرفية إلى قسمين محررات موقعة ومعدة للإثبات ( المادة (١٦) وأوراق غير معدة للإثبات وغير موقعة (۳).
أما القانون السوري فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام (٤) وهي :
(۱) مرآة المجلة يوسف آصاف ٢ ص ٤٦١ .
(۲) مجموعة قوانين الأحوال الشخصية، ملحق العدد التاسع، السنة ٤٨ من مجلة المحاماة.
(۳) الإثبات في المواد المدنية، الصدة : ص ۷۷ موجز أصول الإثبات مرقس ص ٣٤ أصول القانون،
ص
.٤١٥
السنهوري، وأبو ستيت : (٤) أصول المحاكمات،
أنطاكي : ص
.٤٨٥ ، ٥٠
٤٨١
ص ٤٨٢