وفائدة الصك التحرز عن العقود الفاسدة ورفع الارتياب بين الأطراف، وقطع المنازعة، لأن الكتاب يصير حكماً بين المتعاملين ويرجعان إليه عند المنازعة، ويصون الأموال عن الضياع، ويحفظ الحقوق لأصحابها فيدفع الضرر عن صاحبه وعن غيره، والكتابة تساعد على إقامة الشهادة وانتفاء الشك للشاهد وصاحب الحق ، وقد أمر الله تعالى به، وبين فوائده بقوله تعالى : ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ، وأَقْوَمُ للشَّهَادَةِ ، وأَدْنَى أَلا ترتابوا ﴾ سورة البقرة، الآية
۲۸۲
وكتابة الصك إما أن يتم من الأطراف كأحد أطراف العقد أو الموصي، وإما أن يقوم به كاتب بالعدل يستعين به أصحاب الشأن(۱)
فإذا كتب شخص صكاً بعقد بيع أو قرض أو هبة أو وصية وأشهد على ذلك شاهدين بأن كتبه بين أيديهم أو قرأه عليهم ، أو أملاه على آخر أمامهم، وثبت الكتاب أمام القاضي بالشهادة عليه أو بإقرار صاحبه، فلا خلاف في أنه يعتبر حجة لصاحب الحق في إثبات حقه، ولا يقبل إنكار المدين بعد ذلك، ويعتبر الثابت بالكتاب دليلاً ،ملزماً ، فإذا أنكر الحق بإدعاء الإبراء أو القضاء والاستيفاء فإما أن يثبت هذا الإدعاء أو يحلف الدائن بعدم الإبراء أو الاستيفاء
الإثبات بالكتابة في القانون :
الأدلة الكتابية أهم دليل في القانون واعتبر المشرع الكتابة أقوى الأدلة وأكثرها استعمالاً، ووضعها في المكان الأسمى، والدرجة التي لا ينافسها فيها غيرها، وجعل الكتابة هي الأصل في الإثبات، فيجوز الإثبات بها في جميع الحالات والمنازعات، كما أوجب الكتابة دون غيرها في إثبات بعض الحقوق وفضلها على الوسائل الأخرى عند التعارض لأنها تعد مقدماً عند نشوء التصرف وقبل قيام النزاع فهي أقرب الى الحقيقة والواقع من غيرها، وجعلها ملزمة للقاضي، ما لم ينكرها الخصم أو يدعي تزويرها، بخلاف البينة والقرائن التي ترك قوتها إلى تقدير القاضي وقناعته(۲)
ولم يعلم خلاف بين علماء القانون في مشروعية الكتابة واعتبارها حجة يجب الأخذ بها في الإثبات ، فقد أولتها جميع القوانين حق الصدارة في الإثبات والدراسة والتبويب والتقسيم
(۱) المبسوط : ۱۸ ص ۱۷۲ ، ۱۷۵ ، تكملة ابن عابدين: ٧ ص ،۸۸ ۸۹ ، الفتاوى الهندية : ٤ ص ١٦٧ .
،۷۲
(۲) المذكرة الايضاحية لقانون البينات السوري ص ۱۲ ف ۱۳ ، الاثبات في المواد المدنية، الصدة: ص موجز أصول الاثبات مرقس ص ۳۳ ۳۵ نظرية الاثبات المؤمن : ٢ ص ٦، رسالة الأثبات، نشأت :
٤٨٠
٦٧ ف ٥٣ . ص
1
ص ٤٨١