وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٣٦٧

المبحث الثالث في حكم اليمين حكم اليمين هو الأثر المترتب على أدائها أمام القاضي ، سواء أكانت من المدعى عليه أم من المدعي ، وسوف نخصص مبحثاً خاصاً لليمين من المدعي ، ونتناول في هذا المبحث حكم اليمين الموجهة إلى المدعى عليه جواباً عن الدعوى وبطلب المدعي وتكليف القاضي له . حكم اليمين الموجهة إلى المدعى عليه : إذا حلف المدعى عليه اليمين الشرعية ترتب على حلفه انقطاع الخصومة بين المتداعيين وإنهاء الخلاف بينهما، وسقوط الدعوى وذلك باتفاق الفقهاء (١) . غير أنهم اختلفوا في سقوط الحق بسقوط الدعوى، فهل تنقطع الخصومة ويسقط حق المدعي في الحال فقط؟ أم يسقط في الحال والاستقبال؟ أي هل تبرأ ذمة المدعى عليه من الحق قضاء بسقوط الدعوى أم لا تزال ذمته مشغولة به وللمدعي أن يطالب به، ويرفع فيه الدعوى متى تيسرت له وسيلة أخرى من وسائل الإثبات؟ . اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال وثمرة الخلاف بينهم هي هل تقبل البينة بعد اليمين أم لا تقبل ؟ . القول الأول : أن الحق لا يسقط بسقوط الدعوى، وأن الخصومة سقطت مؤقتاً بأداء اليمين من المدعى عليه ويجوز للمدعي أن يقيم البينة على حقه ويطالب المدعى عليه به. ذهب إلى ذلك جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية في عندهم، والإباضية، وهو قول سفيان الثوري والليث بن سعد، وشريح وقول مطرف وابن (۱) مراتب الإجماع ، ابن حزم ص الأظهر ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.