وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات الشخصية - ط1 - الزحيلي 1=2 — الصفحة ٣٦٦

فهي الدليل الكامل بالاحتكام إلى ذمة المحلف وضميره ، وتوجه اليمين الحاسمة في كل دعوى صحيحة وبطلب الخصم ويجوز ردها إلى الخصم اليمين المتممة : الآخر. هي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه، إلى أحد الخصمين ليتم اقتناعه في موضوع الدعوى (١) ، ويرجح بها دليلاً على آخر ، ويصدر حكمه بعد ذلك، ولهذا سميت متممة، وقيمة اليمين المتممة محدودة في الإثبات فلا يلتزم القاضي بتوجيهها إذا طلبها أحد الخصمين، كما لا يلتزم بموجبها بعد أدائها، ولا تعتبر دليلاً مستقلاً في الدعوى، بل تكمل الأدلة المقدمة (٢). يمين الاستظهار : وهي مأخوذة من المادة (١٧٤٦ من المجلة وقد أبقاها قانون البينات السوري في (المادة ۱۲۳) في حالات الادعاء على ثبوت الاستحقاق ورد المبيع بعيب والمطالبة بالشفعة وفي الدعوى على التركة (۳) ، ويلاحظ أن الشفعة قد ألغيت في سورية بالقانون المدني السوري الصادر سنة ١٩٤٨ بعد قانون البينات . أما اليمين المردودة فالكلام عليها مع اليمين المردودة في الشريعة، وبقية أنواع اليمين لا علاقة لها في بحثنا فنغض النظر عنها . المقارنة : 6 نلاحظ التشابه بين الشريعة والقانون في أنواع اليمين فاليمين الحاسمة تشبه إلى حد ما اليمين الدافعة ويجوز ردهما، وقد أخذ القانون في هذا بمذهب الجمهور برد اليمين وتوجيهها إلى كلا الخصمين واليمين المتممة تشبه يمين الاستظهار ولم يحدد القانون اليمين المتممة في حالات ومسائل معينة، وكذلك الراجح في الشريعة أنها غير محصورة، وإنما توجه كلما ، وجد الداعي لذلك. أما المتممة . يمين الاستظهار في القانون فهي مأخوذة من الشريعة بل هي نوع من أنواع اليمين وبعد ثبوت مشروعية اليمين وحكمتها ومحاسنها وفوائدها في الإثبات يجب علينا أن نعرف الأثر المترتب على توجيه اليمين وأدائها وهذا هو موضوع المبحث الثالث إن شاء الله تعالى . (۲) المادة ۱۲۱ ،سوري، المادة ۱۱۹ مصري . (۳) موجز أصول الإثبات مرقس : ١٣٦ ، أصول المحاكمات : ص ٦١٤ ، نظرية الإثبات : ذهني : ٢ ص ه ، الأثبات : ۲ ص ۱۲۱، الإثبات ، الصدة : ٤٢٢ ، المقارنات التشريعية : ٣ ص ص ۲۹ (۳) المذكرة الإيضاحية لقانون البينات السوري : ص ۷۸ ف ۱۸۰ ، أصول المحاكمات، أنطاكي: ص .٦٢٦ رسالة ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.