٧٥٢
المُتحَفُ فِي أَحْكَامِ المُصْحَفِ
ذلك في
آية أو آيتين لا يُمنع من ذلك)(۱)
وقال العيني في «البناية»: (ويجوز كتابة الآية والآيتين بالفارسية،
والأكثر منها لا يجوز).
وقال الرازي (ره) : أخاف أن يكون زنديقًا أو مجنونا، فالمجنون
يُشَدُّ، والزنديق يُقتل) (٢) .
وحُجَّةُ الحنفية في هذا القول - أعني : جواز كتابة الآية الآيتين بالفارسية -: (ما رُوي عن سلمان الله الله أن الفرس كتبوا إليه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتبها لهم فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية) .. لكن أهل التحقيق في هذا الشأن لا يسلمون بثبوت المروي عن سلمان الله ، ويردُّونه من وجوه عدة، على ما مر بيانه في موضعه من هذا البحث (۳)
بيد أن المتأمل في كلام متقدِّمي أهل العلم يحتاج إلى تحرير محل النزاع بينهم في هذا الشأن وفي هذه المسألة بخصوصها، إذ من المعلوم أن الفارسية تكتب بحروف عربية وإنما الاختلاف في ألفاظها، وعليه تكونُ الكتابة بالفارسية نقلًا للألفاظ العربية إلى لغة أخرى وذلك أمر زائد عن محل النزاع الذي هو الرسم الأعجمي فحسب، ومن هنا قال الزركشي في «البرهان»: (هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي؟ هذا مما لم أرَ للعلماء فيه كلاماً ويُحتمل الجواز؛ لأنه قد يُحسِنُه من يقرؤه بالعربية، والأقربُ المنع . كما تحرم قراءتُه بغير لسان العرب، ولقولهم: القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف قلما غير العربي. وقد قال تعالى: ﴿بِلِسَانِ
(۱) «فتح القدير» (۲۰۱/۱ ؛ و (الفتاوى التتارخانية ٤٥٧/١ ، وحاشية ابن عابدين
.٣٢٥/١
(۲) «البناية للعيني ٢٦٨/١١.
(۳) راجع الكلام على أثر سلمان له في الحاشية رقم (۱) ص(٣٦٨)، (۱) ص ( ٤٠٦) ؛ وراجع أيضًا في نصه (المبسوط للسرخسي ٣٧/١؛ و«النهاية» لتاج الشريعة ٨٦/١
ص ٧٥٢