فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٤١

فقه المعاملات المالية 41 الآخرة، و ، وقد فصلت مسألة القرض هل هي من عقود المعاملات أم أنها من عقود التبرعات؟ في رسالتي : (فقه القرض والدين على ضوء القرآن والسنة) (1). وهي ! ب إذن المشكلة في تعريفات المعاملات جاءت في بعض أبواب التبرعات التي تحمل خصلتين معا، إحداهما خصلة المعاملات كالكسب الدنيوي، وثانيتهما خصلة التبرعات مثل الكفالة أو الضمان الذي لا يكون إلا لله، ثم اشتهرت تلك الأبواب في معاملات الناس، حتى أصبحت كأنها من أبواب فقه المعاملات الصرفة، بالرغم من أنها مزدوجة بين التعامل البشري والحكم الإلهي. ويضاف إلى ذلك تطور استعمال لفظ المعاملة عند الفقهاء، فكانت عندهم عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط جوازها (2). وهي المساقاة في لغة الحجازيين فغلبت لغتهم في تبويب المساقاة في مؤلفات العلماء المتأخرين لغة أهل العراق التي تطلق على المساقاة اسم المعاملة، وهذه المغالبة بين اللغتين عادة جارية كالقراض لغة أهل العراق. أما أهــل الحجاز فيسمونه المضاربة (3)، ولكن الاقتصاديين في هذا العصر يستعملون لفظة المضاربة أكثر، أشهر من استعمال كلمة القراض، كأن لغة الحجازيين في هذا غلبت لغة العراقيين، مثلما غلبت لغتهم تسمية أبواب الكسب وأشباه المساقاة بالمعاملات، فالبيع معاملة، والقرض معاملة، والكفالة، والمداينات، والاحتكار، والسلم والحوالة، والشركة، والوكالة في المعاوضات والإقرار، والغصب والشفعة والمزارعة، والإجارة، والوديعة، والعارية كلها معاملات سمیت بالمعاملات إلحاقا بمعاملة المساقاة، ولذا أرى في تعريف المعاملات أن يراعى التطور اللغوي والاصطلاحي والاقتصادي، حيث إذا أطلق لفظ المعاملات - اليوم - ينصرف ذهن السامع إلى الاقتصاد الإسلامي، وهو كذلك في الحقيقة؛ لأن المعاملات الشرعية هي عين الاقتصاد الإسلامي في لغة العصر التجارية والاقتصاد بصفة عامة علم يهتم بنشاط الإنسان في علاقته بالأشياء قصد إشباع الحاجات عن طريق بيان كيفية الإنتاج وتوزيع ثماره، وكيفية استعمال الموارد المتاحة وتنميتها (4) . ويعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي وينظمه وفقا لأصول الإسلام وسياسته الاقتصادية (5). (1) فقه القرض والدين على ضوء القرآن والسنة، إعداد الطالب الأمين بمبا، بإشراف الدكتور محمد أبي الفضل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الشريعة 1420/ 1421هـ 1999/ 2000م، ص: 37 وما بعدها. (2) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للعلامة محمد علي التهانوي 2/ 1573. (3) لسان العرب لابن منظور، 217/7 وما بعدها، مادة قرض. (4) الاقتصاد الإسلامي، تأليف د/ علال الخياري، طبعة المدارس شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء، ص: 10. (5) مفهوم الاقتصاد في الإسلام، تأليف د/ محمود الخالدي، ط 1 ، دار الجيل، بيروت 1404 - 1984م، ص: 31.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.