40
فقه المعاملات المالية =
الفرع الثاني : التعليق على تطور معاني المعاملات في الاصطلاح.
المسألة الأولى : خلاصة الأقوال:
أ- أهم ما يستخلص مما سبق هو صعوبة تحديد مفهوم المعاملات حيث تجاوز بـه بعـض العلماء معنى المعاوضات، وأدخلوا فيه أبواب المناكحات والتبرعات، وأرى أن سبب الخلاف هو عدم مراعاة أولئك تطور مفهوم لفظ المعاملة الاصطلاحي من المفرد إلى الجمع، وكان الأول يطلق على المساقاة، وهي باب من أبواب المعاملات - الجمع - والتي تشمل سائر أبــواب المعاوضات، وفي سبيل هذا التطور قسمت أبواب الفقه بين قسم العبادات وقسم المعاملات، وتدخل في الأول الزكاة ومسائلها، رغم كونها قضية مالية، وتدخل في الثاني البيوع والمساقاة وغيرها التي تحمل طابع المبادلة والمغالبة. إلا أن هذا التقسيم الثنائي أثقل كاهل أبواب المعاملات بأبواب المعاوضات المالية، والمناكحات والمخاصمات كالعقوبات، والأمانات والتركات والتبرعات، واستمر هذا التطور في مفهوم المعاملات؛ حتى استقلت المناكحات في فقه أحكام الأسرة أو فقه الأحوال الشخصية، وكذلك التركات في فقه المواريث والوصايا، وهكذا الأمانات كالوديعة والهبة والصدقة ونحوها؛ وكلها جمعت في قسم يعرف بفقه الأحوال الشخصية والتبرعات؛ ثم حصرت المعاملات في أمر الدنيا المتعلق ببقاء الشخص، وعرفت أنها تطلق على الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص كالبيع والشراء والإجارة ونحوها (1). بالرغم من هذه المحاولة، فإنها لا تسلم من الطعن؛ لأن القرض والوديعة والعارية والهبة والكفالة وغيرها من أبواب فقه التبرعات، وكلها تتعلق بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص، وإن كانت تلك الأبواب التبرعية مختلطة بالتأصيل الأخروي، فعلى سبيل المثال القرض، ويتعلق به أمر الدنيا؛ لأنه في الحديث: فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة (2) أي الحاجة التي تبقي شخص المقترض في الدنيا، وأما الجانب الأخروي الثوابي فقد قال تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) (3) المقرض لا يقرض إلا طلبا من الله الجزاء الأوفى في
(1) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للعلامة محمد علي التهانوي، تحقيق د/ رفيق العجم، ود/ عـلي دحروج، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان 1996 ، 2/ 1573. ومنجد الطلاب، فؤاد إفرام البستاني، ط 34، دار المشرق، بيروت - لبنان، ص: 500، مادة عمل.
(2) سنن ابن ماجة، كتاب الصدقات باب القرض 2/ 812 رقمه 2431.
(3) سورة البقرة، الآية: 245.
ص ٤٠