فقه المعاملات المالية
263
قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تراض منكم ... (١) ، وحتى القانون فإنه لم يخرج على هذا الإجماع الديني، إذ ينص الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام...
(2)
وجماع القول في هذا الموضوع هو أن الصفات الذاتية للمتعاقدين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا هي العقل، والبلوغ، والرشد، والرضا، فتلك هي شروط الأهلية الكاملة. والله أعلم. المبحث الثاني: الخصال المطلوبة في المتبايعين في الأديان
مدخل
إن طبائع الإنسان ،غريبة، وصفاته متغيرة، وخصاله متنوعة، فتارة تراه يوافق، وتارة أخرى تجده ينافق، ولا يكشف حقيقة امرئ إلا تعامله وتصرفه، واعلم - كما يقول الإمام الغزالي - أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها، ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض بـه المعامل لسخط الله تعالى، إذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد، وهذا الظلم يعني بـه مـا اسـتـضـر بـه الغير، وهو منقسم إلى ما يعم ضرره، وإلى ما يخص المعامل، والأول كالاحتكار، وترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد، فهذا ظلم عام، والثاني: مثل أن يثني على السلعة بما ليس منها، أو أن يكتم عيوبها؛ وأن يبيع أخاه شيئا بدرهم، وليس يصلح له إلا الأقل لو اشتراه لنفسه، فإنه ـ بفعله ذلك ـ قد ترك النصح المأمور به في المعاملة، ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(3). وهل يراعي القانون الوضعي في تشريعاته تلك الأطوار التي يمر بها الإنسان، مرة يتقمص الخصال المحمودة مثل الإخلاص والوفاق، ومرة أخرى يتخلق بالأخلاق المذمومة كالجشع والنفاق؟؟ وهل يعلم أحد من بني آدم ما يضمره الإنسان في قلبه، ولا يحيط بذلك إلا الخالق سبحانه وتعالى، وما الأديان السماوية الصحيحة إلا تشريعاته عز وجل؛ ومن الثابت عبر آلاف السنين أن الديانات كانت تلك المذاهب المواجهة التي يبنى عليها أساس كل أخلاق محددة، فكانت تشرع وتحرض، وفي أكثر الأحيان تعاقب وتؤنب (4) . واليوم يعترف الاقتصاديون بأن
(1) سورة النساء، من الآية 29
(2) قانون الالتزامات والعقود ص !
.14
(3) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت 2 / 72 - 75 .
(4) مشروع أخلاقي عالمي دور الديانات في السلام العالمي، تأليف هانس كينغ، قربه عن الألمانية جوزيف معلوف وأورسولا عساف راجعه يوسف عساف، ط1، دار صادر بیروت 1998م، ص 75.
ص ٢٦٣