فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٢٦٢

262= فقه المعاملات المالية الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة، وإذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده بناء على هذه المواد 209 و 214 و 1218) . (3). وسن الاختبار الذي عبر عنه القرآن بالابتلاء هو الثانية عشرة، وهي من أسنان التمييز، كما جاء في المدونة حيث تقول في المادة 226 : يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار. يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر (2). ويفهم من كل ذلك أن أهلية . المتعاقدين في التجارة تبتدئ بسن التمييز، وإن كان صاحبه ناقص الأهلية؛ لأن الاختبار لا يكون إلا بإدارة المال بالمبادلات والمعاوضات وما سيقوم به من بيع وشراء وغيرها من العقود ستعتبر عقودا منجزة، وإن كانت بإذن وليه، وما يلاحظ أن أهلية النكاح في مدونة الأسرة كما في المادة 19: تكتمل - أهلية الزواج - بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية، إذا كان ما سبق هو شروط أهلية المتعاقدين في التجارة والزواج على حسب قانون الأحوال الشخصية المغربي الذي قد استمدت فصوله من الفقه الإسلامي، فإن أهلية العقود النصرانية المستمدة من أحوال النصارى الشخصية هي الصفات نفسها المأخوذة من الفقه الإسلامي، كالتمييز، والعقل، والبلوغ، والرشد، وأما الشريعة اليهودية فإنها لم تخالف أخواتها الإسلامية والنصرانية في اشتراط الأربعة السالفة لكسب أهلية التعاقد، بل أكدها حين سلبت الأهلية من كل قاصر أو صبي لم يبلغ الثالثة عشرة أو صبية لم تبلغ الثانية عشرة، ومـن كــل سـكران ومجنون وصم، وبكم، وطغت حين جعلت النساء المتزوجات فاقدات الأهلية بسبب الزواج وكذلك المحكوم عليه بالحرمان، وهو شبيه بأحكام الحجر في الفقه الإسلامي، وقد اشترط بعض العلماء أن لا يكون أحد من العاقدين محكوما عليه بالحجر (4). وقد أجمعت الديانات الإسلامية والنصرانية واليهودية على اشتراط رضا المتعاقدين في جميع أنواع العقود، ويكفي دليلا على ذلك البيضاء، طبعة 1418/ 1997 70. وما يلاحظ أن تلك الفصول قد تغيرت صياغتها في مدونة الأسرة، ص وهي في المواد التالية ،206 207 208 209، 210، 211. (1) مدونة الأسرة مع دراسة لتطور مدونة 57 والأسباب الداعية إلى صدور مدونة الأسرة دراسة تحليلية لمدونة الأسرة، تقديم عبد العزيز توفيق، دار الثقافة، ط 1 ، الدار البيضاء، 1425/ 2004 ص 106، 107 و 108. (2) المرجع نفسه، ص 109 (3) المرجع السابق، ص 62. (4) الفقه الشرعي الميسر - فقه المعاملات - للشيخ الصابوني 1/ 30، 218 ، 219.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.