البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٧٩٣

فالأول : كالدار المبني بعضها بالآجر، وبعضها بالخشب والطين، فيكون ثلثها لجودته كثلثيها بالقيمة مثلاً، فيجعل هذا سهماً، وهذا سهماً إن كانت بينهما نصفين، وإذا اختلفت الأنصباء قسمت على أقل السهام والثاني : (1) ما يعد شيئين فصاعداً من العقار: فإن اشتركا في دارين، أو حانوتين متساويي القيمة ، وطلب أحدهما القسمة بأن يجعل لهذا داراً، ولهذا داراً، أو حانوتاً ، وحانوتاً ، لم يجبر الممتنع، سواء تجاور الحانوتان والداران أم تباعدا، لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية، ولو اشتركا في دكاكين صغار لا تحتمل آحادها القسمة، ويقال لها العضايد، فطلب أحدهما أن يقسم أعياناً، فهل يجبر الممتنع، وجهان أصحهما نعم للحاجة وكالخان المشتمل على بيوت ومساكن، هكذا صور هذه المسألة الجمهور، وهو الصواب (۲) . ثالثاً : قسمة الرد: وصورتها أن يكون في الدار بيت لا يمكن قسمته فيضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب ،به، وتقسم الدار على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب بتلك القيمة، وهذه لا إجبار عليها قطعا (۳) ثم تكلم النووي عن كيفية قسمة الدار المشتركة لها علو (۱) روضة الطالبين: ۲۱۰/۱۱-۲۱۱ . (۲) المرجع السابق : ۲۱۱/۱۱ . (۳) المرجع السابق : ٢١٤/١١. ۷۷۱
الجزء 2 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.