الثانية :
أن لا يعظم ضرر القسمة : فقد لا ينقسم من غير ردّ من أحد الشريكين أو الشركاء، وقد ينقسم بلا ردّ باعتبار الأجزاء، وتسمى:
أولاً :
قسمة المتشابهات وتجري في الدار المتفقة الأبينة» (۱). وطريقة القسمة فيها : أن تقسم الدار إلى أجزاء متساوية بعدد الأنصباء إن تساوت بأن كانت لثلاثة أثلاثاً، ثم تؤخذ ثلاث رقاع متساوية، ويكتب على كل رقعة اسم شريك، أو جزء من الأجزاء، ويميز بعضها عن بعض بحد أو جهة أو غيرها، وتدرج في بنادق متساوية وزناً وشكلاً من طين مجفف أو شمع، وتجعل في حجر من لم يحضر الكتابة والإدراج فإن كان صبياً كان أولى، ثم يؤمر بإخراج رقعة على الجزء الأول، إن كتب في الرقاع أسماء الشركاء فمن خرج اسمه أخذه، ثم يؤمر بإخراج أخرى على الجزء الذي يليه، فمن خرج اسمه أخذه، ويعين الباقي الثالث(٢). وإن كانت الأنصباء مختلفة، جزئت الدار على أقل السهام.
ثانياً :
قسمة التعديل والمشترك الذي يُعدّل سهاماً بالقيمة ينقسم إلى
ما يعد شيئاً واحداً، وإلى ما يعد شيئين فصاعداً.
(۱) روضة الطاالبين: ۲۰۳/۱۱-۲۰ . وانظر أيضاً : المغني : ٩/ ٢١٦-٢١٧.
(۲) روضة الطالبين : ٢٠٤/١١-٢٠٥ .
(۳) المرجع السابق : ٢٠٥/١١.
۷۷۰
الجزء 2 — ص ٣٥٢