i
والأصح أن العقار يضمن، وإذا نقص بسكناه ضمن النقصان (۱).
ومن مسائلهم في ذلك :
«أن
من هدم حائط غيره ضمن نقصانه، ولم يؤمر بعمارته إلا
في حائط المسجد.
قال ابن عابدين: في شرح النقاية للعلامة قاسم إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن، وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان، وليس له أن يجبره على البناء كما كان، لأن الحائط ليس من ذوات الأمثال وطريق تضمين النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها، وتقوم بدون هذا الحائط فيضمن فضل ما بينهما . وقيل : إن الحائط إذا كان جديداً أمر باعادته وإلا لا» (٢).
ولكن الذي يظهر لي من مذهبهم أنهم يرجحون تكليف الهادم بالإعادة، لما في البزازية : هدم جدار غيره من التراب وأعاده مثل ما كان ،برى وإن كان من الخشب فأعاده كما كان فكذلك، وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ، إلا أن يعلم أن الخشب الثاني أجود فيبر (۳)، وفيها لو فيه تصاوير مصبوغة يضمن قيمة الجدار والصبغ لا التصاوير، لأنها حرام
(٤)
وأما الاستثناء الذي ذكره بعضهم في حائط المسجد، فلم يذكره الباقون، والراجح أنه لا فرق بينه وبين غيره من الحوائط(٥).
(۱) الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ٦/ ١٨٧
(۲) حاشية ابن عابدين: ۱۸۱/٦ .
(۳) المرجع السابق : ١٨١/٦ . (٤) حاشية ابن عابدين : ١٨١/٦ . (٥) المرجع السابق.
٧٥٨
الجزء 2 — ص ٣٤٠