يقع في المنقول دون العقار، على ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو
(1)
يوسف، وخالفهما محمد، وقال: يقع الغصب في العقار. وبناء
على قوليهما غصب العقار موجب للرد دون الضمان، واعتبر محمد إزالة اليد المحقة في غصب المنقول وفي غيره - يقيم الاستيلاء مقام الإزالة كما حققه في النهاية - ولذا يُضمن العقار عنده وإن لم تتحقق فيه الإزالة (٢).
ومعلوم - كما حققناه في الباب الأول - من مذهب الحنفية أن البناء من المنقول لكن بعد البناء على الأرض – التي هي من العقار عندهم - يصير عقاراً بالتبعية وفي النهاية يكون البناء من العقار فما يرد من أحكام الغصب والإتلاف على العقار، يكون البناء داخلاً
فيها .
فبناء على الخلاف السابق : لو أخذ عقاراً وهلك في يده بآفة
،
سماوية كغلبة سيل لم يضمن على قوليهما ويضمن على قول محمد، وبقوله قال الأئمة الثلاثة ؛ قالوا وبه يفتى في الوقف، بأن هلك لا بفعل الغاصب – كسكناه مثلاً - بل بآفة سماوية، فالمراد ضمان ذاته لا منافعه، لأن منافع الغصب غير مضمونة إلا أن يكون وقفاً، أو أو معداً للاستغلال فصرحوا بضمان منافع الثلاثة(۳)، وقد ذكر ظهير الدين في فتاويه أن الفتوى في غصب العقار، والدور الموقوفة بالضمان، وأن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان (٤) .
مال
يتيم،
(1) المرجع السابق : ١٧٩/٦ .
(۲) حاشية ابن عابدين : ١٧٨/٦ .
(۳) حاشية رد المحتار على الدر المختار : ٦ / ١٨٦ (٤) الدر المختار شرح تنوير الأبصار : ١٨٦/٦ .
Vov
الجزء 2 — ص ٣٣٩