البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٣٦٧

واستدل الجمهور وهم من يرى عدم الجواز بما يلي : ١ - بعمل عمر بن عبد العزيز الذي كان يفرش له على ظهر المسجد في الصيف فيقضي هناك ليلة دون أن تقربه زوجته وجه الدلالة : أن فعل عمر بن عبد العزيز وهو الفقيه المدرك للأحكام الشرعية ومداركها، يدلنا على منع السكنى فوق المسجد لأن ذلك يؤدي إلى ممارسة الأعمال العادية، كالأكل والشرب والجماع (۳) . ٢ - هواء المسجد له حكم المسجد ، لأن الهواء لا يتملك : لأنه لا يضبط ولا يستقر ، فلو بنى على الأرض مسجداً وشرط الهواء له يعمل فيه ما شاء، فلم يخرجه عن ملكه إلا بشرط فاسد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ( (۳ ) . وأيضاً فإذا عمل على الأرض مسجداً وأبقى الهواء لنفسه: فإن كان السقف له فهذا مسجد لا سقف له، ولا يكون بناء بلا سقف أصلاً، وإن كان السقف للمسجد فلا يحل له التصرف عليه بالبناء، وإن كان المسجد في العلو والسقف للمسجد، فهذا مسجد لا أرض له، وهذا باطل، فإن كان للمسجد فلا حق له فيه ، فإنما أبقى لنفسه بيتاً بلا سقف ، وهذا محال - قالوا : فإن كان المسجد سفلاً فلا يحل له أن يبني على رؤوس حيطانه شيئاً واشتراط ذلك باطل، لأنه شرط ليس في كتاب الله ، وإن كان (٤) (۱) انظر : تحفة الناظر مخطوط : ٤١ وجه وظهر . (۲) المصدر السابق : ٤١ وجه وظهر . (۳) المحلى : ٢٤٨/٤ . (٤) المصدر السابق : ٢٤٩/٤ . ٣٥٩
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.