البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٣٦٦

أرجح). خامساً : المذهب الظاهري : قالوا: ولا يحل بناء مسجد عليه بيت متملك ليس من المسجد، ولا بناء مسجد تحته بيت متملك ليس منه، فمن فعل ذلك فليس شيء من ذلك مسجداً، وهو باق على ملك بانيه كما كان (٢). الفرع الثاني : الأدلة يتلخص لنا في المسألة مذهبان مذهب يجيز البناء فوق المسجد، ومذهب يمنع بغض النظر عن كون البناء قبل التحبيس أو بعده. فلنر أدلة كل فريق منهم : استدل من يرى جواز البناء فوق المسجد بما يلي : ١- أنه لما صح بيع الدار كذلك صح وقفها كالدار جميعها (۳). ٢- ولأن وقف المسجد تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف، وهو الموقوف عليه فجاز وقف العلو والسفل فيما ذكرنا كالبيع بجامع أن كلا منهما تصرف يزيل الملك إلى غيره . (٤) (۱) فتاوي ابن تيمية : ۲۱۹/۳۱ بتصرف. (۲) انظر المحلى لابن حزم: ٢٤٨/٤ . (۳) انظر : المغني : ٦٠٧/٥ . الشرح الكبير : ٣٩٧/٣ . (٤) انظر : المغني : ٦٠٧/٥ . الشرح الكبير : ٣٩٧/٣ بتصرف . ٣٥٨
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.