البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٢٤٤

المطلب الثالث البناء في أرض الغير ويشتمل على تمهيد وثلاثة فروع: التمهيد: إنني حين أتكلم هنا عن البناء في أرض الغير إنما أتكلم عنه من حيث حكمه التكليفي ومتى يجوز ومتى لا يجوز، أما من حيث أثر البناء في أرض الغير من حيث الحكم الوضعي، فهذا نترك الحديث عنه - إن شاء الله - إلى الباب الخامس من هذه الرسالة . وما دمت سأتكلم سأتكلم في المبحث الرابع عن البناء المحظور فإني سأجعل الكلام هنا عن البناء في أرض الغير بغير إذنهم، أو كل بناء في أرض الغير بدون وجه حق لأن ذلك من البناء المحظور. أما ما كان منه بإذن صاحب الأرض، أو كان بوجه حق فسنتكلم عنه في مواضعه من الرسالة إن شاء الله تعالى . الفرع الأول: في البناء في أرض الغير بغير إذنهم : اتفق الفقهاء الله رحمهم - على عدم جواز ذلك، ومن بنى في أرض قوم بغير إذنهم يعد غاصباً ومتعدياً بغير حق، ولا بد من منعه ومعاقبته (1) (۱) انظر: الشرح الكبير : ١٩٣/٣-۱۹٥ ، ۲۳ ، ۲، ۱/۳، ٣٥ . الأحكام السلطانية : ٣٠٦/٣٠٠ . الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين: ١٩٤/٦- ١٩٥ . العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية : ١٥٤/٢ - ١٥٥ . الفتاوى الخيرية : ١٤٩/٢. الأشباه والنظائر لابن نجیم ۸۸ ، ۱۹۳ ، ۲۷۱. حاشية الدسوقي مع ٢٣٦ =
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.