البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي - الفايز 1-2 — الصفحة ٢٤٣

الذي ذهب بعدم جواز إعادة بنائه لما في الإعادة من إعزاز لشأن الكفر وأهله وكسر لشوكة الإسلام وعزة أهله، والله تعالى يقول: الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ [المنافقون/۸] ، فلا يعاد بناؤها، بل يمكن أخذها أو شراؤها منهم حسب ما تقضيه المصلحة وما يراه الإمام في سياسته لمصلحة الإسلام والمسلمين (۱) . والله أعلم . القاعدة التي تحكم هذا النوع من البناء هناك قاعدتان تحكمان هذا النوع من البناء : فالقاعدة الأولى : هي تحريم بناء الكنائس والبيع والأديرة وبيوت النار، وما إليها في ديار المسلمين عامة . لأن والقاعدة الثانية : هي : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز، لأنه متى رأى الإمام المصلحة في هدم القديم هدمه رفعاً للدين وإعزازاً لشأنه، وهذا واجب، ولا يتحقق إلا بهدم ،القديم فيكون هدم القديم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، (۱) انظر مثلاً حاشية ابن عابدين ۲۰٤/٤؛ حيث قال : وليس المراد من إعادة المنهدم أنه جائز نأمرهم ،به بل المراد نتركهم وما يدينون به . وفي: ٢٠٥/٤ قال : مطلب كيفية إعادة المتهدم من الكنائس . الإنصاف في مسائل الخلاف : ٢٣٧/٤ . فتاوى شيخ الإسلام : ٢٨/ ٦٣٨-٦٣٩ . (۲) انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم : ٦٨٦/٢-٦٨٧ ۲۳۵
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.