الزكاة
٣٦٠
ما حكم استبدال أموال الزكاة أو التصرف فيها ؟
لا خلاف أن زكاة النقد إنما تُخرج نقداً، ولا يصح للمالك أن يخرج بدلها سلعاً تساوي قيمتها المقدار الواجب فيها.
وإذا دفعها المالك لغيره من حاكم أو وكيل أو غيره، فليس لهؤلاء أن يتصرفوا
فيها تصرفاً يخرجها عن طبيعتها قبل إيصالها إلى مستحقيها.
وقال العلماء: لا يجوز للمشرفين على الجمعيات أن يتصرفوا بما يُدفع إليهم من أموال على أنها زكاة فيشتروا بها سلعاً غذائية وغيرها، يعطونها للمستحقين، بحجة الإشفاق عليهم ورعاية مصالحهم، حتى لا يأخذوا الأموال ويتصرفوا بها تصرفاً ليس في صالحهم وصالح أولادهم وعيالهم. ونحن ننصح لهؤلاء المخلصين، إن كانوا حريصين على الأجر والثواب، أن لا ينصبوا أنفسهم مشرعين، وأن لا يصوروا المصلحة في شرع الله تعالى كما يبدو لهم، وأن لا يجعلوا من أنفسهم أولياء على من لم يجعل الله عز وجل لهم ولاية عليهم، وأن يلتزموا ما نقله النووي رحمه الله تعالى عن العلماء الأجلة: من أن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم، فلا يجوز التصرف فيما وكلنا بأدائه إليهم بغير إذنهم وإنما يعتبر إذنهم بعد أن يُدفع إليهم حقهم، ويحوزوه بأنفسهم، ويدخل في قبضة يدهم. وقال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة ،واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم، وكذا حكم الإمام عند الجمهور. [ المجموع: ٦ / ١٧٨ ] وينبغي أن لا يغيب عن ذهننا أن الزكاة عبادة، والعبادة لا محل فيها للرأي والاجتهاد إلا بحدود ضيقة، ولذا يقف فيها الفقهاء عند النصوص، ولا ينظرون إلى ما قد يُتوهم من مصلحة في مخالفتها. وقال النووي رحمه الله تعالى: (وقال إمام الحرمين المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قُربة الله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يُتبع فيه أمر الله تعالى، ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوباً، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله، لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع، فما يجب الله تعالى بأمره أولى بالاتباع). 1 المجموع: ٤٠٣/٥]: أي ليس لنا مخالفته بحجة الفائدة والنفع.
ص ٣٦٠