i
٣٥٩
الزكاة
وقيمة مائتي درهم من الفضة تساوي (٦٧٢) غ وقد كانت تساوي في صدر الإسلام عشرين مثقالاً من الذهب، وعلى هذا الأساس كان كل منهما نصاباً لوجوب
الزكاة.
ثم إن التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد، بسبب اختلاف قيمة الذهب، فأصبحت قيمة عشرين مثقالاً من الذهب تزيد كثيراً على قيمة مائتي درهم من الفضة، كما هو الواقع الآن. وعلى كل : فإنَّ الذي يملك أوراقاً نقدية له أن يعتبرها عوضاً عن ذهب، فلا يتعلق حق الزكاة بها حتى تبلغ قيمة ستة وتسعين غرامـاً مـن الذهب. ولـه إذا شاء أن يعتبرها عوضاً عن فضة، فتتعلق بها الزكاة بمجرد أن يبلغ ما في ملكه منها قيمة ستمائة واثنين وسبعين غراماً. والاحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير، ويقدرها بالأقل قيمة، حتى
يكون على يقين من براءة ذمته عند الله عز وجل، فإذا كان تقديرها بالفضة يجعل النصاب أقل من تقديرها بالذهب قدرها بها، حتى تجب عليه الزكاة ويؤديها.
ما هو شرط وجوب الزكاة في نصاب النقدين ؟
حولان الحول:
إذا تكامل نصاب الذهب أو الفضة، اشترط في وجوب الزكاة فيه أن يمر على تملك المكلف له حول قمري كامل دون أن ينزل المال عن الحد الأدنى منه، فلو نزل عن الحد الأدنى قبل انتهاء الحول بشهر ثم عاد النصاب بعد أسبوع استأنف المكلف فترة جديدة من تاريخ عودة النصاب إلى أن يمتلك النصاب ويبقى في يده حولاً كاملاً. ما هي النسبة الواجبة في زكاة النقدين ؟
إذا ملك المكلف نصاب أحد النقدين أو ما يزيد عليه، ومر عليه عام قمري
بشرطه السابق، وجب عليه أن يخرج من مجموع المال الذي حال عليه الحول في ملكه ربع عُشره، أي بنسبة اثنين ونصف في المائة (٢٥) منه.
ص ٣٥٩