كتاب الطهارة
مَتَى يَلْزَم المستَحَاضَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ
٢٩٤
هناك عِدَّة أقْوَال في ذَلِكَ والأصَحَ هُو : أنْ تَغْتَسِل عندَمَا يحكم بانْقِضَاءِ حَيْضهَا أو نَفَاسِهَا. وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلا الوضُوءَ وَيُجْزِيهَا ذَلِكَ. وهذا رأي جُمْهُورِ العُلَمَاءِ.
وضوءُ المُسْتَحَاضَةِ وَعِبَادِتُهَا
قال الشافعية: تَتَوَضًا المستَحَاصَةُ لكُلِّ فَرْضِ وَتُصَلِّي مَا شَاءت مِنَ النَّوافِل، ولأنَّ اعتبار طَهَارَتِهَا ضَرُورَةٌ لأدَاءِ المَكْتُوبَةِ، فلا تَبْقَى بَعْدَ الفَرَاعَ مِنْهَا .
فَالشَّافِعِيَّةُ قَيَّدُوهُ بِالفَرْضِ، لأنَّ الصَّلاةَ عَلى الإطلاق تَنْصرف إلى الفَرْضِ، والنوافل أتباع الفَرَائِض، لأنَّها شُرِعَت لِتكْمِيل الفَرَائِضِ جَبْراً للنُّقْصَانِ المُتَمَكِّن فيها، فكَانَت مُلْحَقَة بِأجْزَائِهَا، والطهارة الوَاقِعَةُ لِصَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ وَاقِعَة لها بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، بِخِلافِ فَرْض آخر لأنَّه ليسَ بِتَبَعٍ، بَل هُوَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ.
وعند الحنفية: تَتَوَضَّا المُسْتَحَاصَةُ وأمثَالُهَا مِن المَعْدُورينَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ، وتُصَلِّي بِهِ فِي الوَقْتِ مَا شَاءت مِنَ الفَرَائِضِ وَالنُّدُور وَالنَّوافِلِ وَالوَاجِبَاتِ، كَالوتْرِ وَالعِيْـدِ وصلاة الجنازة والطَّوافِ وَمَسِّ المُصْحَفِ، وَلا يَنْتَقِض وضوءُ المُسْتَحَاضَةِ بِتَجَدُّدِ العُدْر، إذا كَانَ الوضوء في حال سيلان الدم.
قَالَ الحَنَفِيَّةُ: فَلو تَوَضَّات مع الانْقِطَاع ثمَّ سَالَ الدَّمُ انْتَقَضَ الوُضُوءُ، وَلَو تَوَضَّات مِن حَدَثٍ آخَر - غير العُدْر - في فَتْرَة انقطاع العُدْر ، ثمَّ سَالَ الدَّمُ انْتَقَضَ الوُضُوءُ أَيْضاً. وكذا لو تَوَضَّأت مِن عُذر الدَّم، ثمَّ أحْدَثَت حَدَثاً آخَرَ انْتَقَضَ الوُضُوءُ.
برءُ المُستَحَاضَةِ وَشِفَاؤُهَا
عندَ الشَّافِعِيَّة إذا انْقَطَعَ دَمُ المُسْتَحَاضَةِ انْقِطَاعاً مُحَقَّقاً حَصَلَ مَعَهُ بُرْؤُهَا وَشِفَاؤُهَا مِن عِلَّتِهَا ، وزَالَت استِحَاصَتُهَا ، لكن نظر: إِنْ حَصَل هَذَا خَارِجَ الصَّلاة: (أ) - فَإن كانَ بَعْدَ َصلاتِها ، فقَد مَضَت صَلاتُهَا صَحِيْحَةً، وَبَطَلَت طَهَارَتُها فَلا تَسْتَبِيحَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ نَافِلَةٌ.
ص ٢٩٤