موسوعة فقه المرأة المسلمة من الكتاب والسنة - أحمد — الصفحة ٢٩٣

! ۲۹۳ كتاب الطهارة أشياء غير ممنوعة بِحَقِّ المستَحَاضَة قال الحنفية: الاسْتِحَاضَةُ حَدَتْ أصْغَر كالرُّعَافِ، فَلا تَسْقُط بهَا الصَّلاةُ وَلا تَمْنَع صحتها ـ أي على سبيل الرخصةِ للضَّرُورَةِ - ولا تُحَرِّم الصَّومَ فرضاً أو نفلاً، ولا تمنع الجماع لِحَديثِ حَمِنَة : ( أَنَّها كانَت مُسْتَحَاضَة وكانَ زَوْجُهَا يأتيها » . ولا قراءة قرآن، ولا مَسَ مُصْحَفِ، ولا دخول مسجد، ولا طوافاً إِذا أَمِنَت التَّلويث. وحكم الاستِحَاضَةِ كَالرُّعَافِ الدَّائِم فَتُطَالَب المُسْتَحَاصَةُ بالصَّلاة والصوم. وكذلك الشافعية قالوا: لا تَمْتَنعُ المُسْتَحَاضَةُ عَن شَيء، وحكمها حكم الطَّاهِرَات في وُجُوبِ العِبَادَاتِ. طهَارَةُ المستَحَاضَة يجب على المستحاضةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الاحتِيَاطَ في طَهَارَتِي الحَدَثِ وَالنَّجَسِ، فَتَغْسِل عَنْهَا الدَّمَ، وتَحْتَشي بِقُطْنَةٍ أو خِرْقَةٍ دَفْعاً للنَّجَاسَةِ أو تَقْلِيلاً لها، فإِنْ لَم يَنْدَفِـع الدَّم بِذَلكَ وَحده تَحَفَّظَت بالشَّدِّ وَالتَّعْصِيْب. وأما عندَ الحَنَفِيَّة فيجب على المَعْدُور ردّ عُذرِهِ، أو تقليله إِنْ لَم يَكُن رَدّه بالكلية، وبِرَده لا يَبْقَى ذَا عُدْرٍ. أَمَّا إِنْ كَانَ لا يَقْدِرُ عَلَى الرَّبْطِ أَو مَنْعِ النَّسٌ فَهُو مَعْدُورٌ. حكمُ مَا يَسِيْل مِن دَمِ المُسْتَحَاضَةِ عَلَى التَّوب إذا أَصَابَ الثَّوبَ مِنَ الدَّم مقدار مقعر الكَفَّ فَأكْثَر وَجَبَ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ غَسْله، إذا كانَ الغَسْل مفيداً، بأنْ لا يُصِيبُهُ مَرَّةً بَعْدَ أَخْرَى، حَتَّى لو لم تَغْسِلَ وَصَلَّت لا يَجُوزُ، وَإِن لم يكن مفيداً لا يَجِب ما دَامِ العُدْرُ قائماً - أي إِنْ كَانَ لَو غَسَلَت النَّوبَ تَنَجَّسَ ثَانِيَا قَبْلَ الفَرَاعَ مِنَ الصَّلاةِ - جازَ أَلا تَغْسِلَهُ لأنَّ في الزامِهَا التَّطهير مَشَقَّة وحَرَجاً. وعندَ الشَّافِعِيَّة إذا تَحفّظت لم يَضُر خُرُوج الدَّم، وإن لَوَّتَ مَلْبُوسَهَا فِي تِلْكَ الصَّلاةِ خاصة. والله تعالى أعلم.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.