دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٩٨

وقال الشافعي) في الرسالة : لما كان فى كتاب الله . دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإنابة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره فقال : وأحل الله البيع ) وحرم الربا فإنما يعنى : أحل الله البيع إذا كان على الله غير ما نهی عنه في كتابه ، أو على لسان نبيه · وقال الشافعى فى الأم : ( فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزى الأمر فيما تبايعا ، إلا ما نهى عنه رسول الله الله منها ، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله رسول الله ال محرم بإذنه داخل في المعنى المنهى عنه ، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في کتاب الله ( فلما نهى رسول الله الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه قال الزيلعي) : « وصح بثمن حال ، وبأجل معلوم ، معناه إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر لقوله تعالى : وأحل الله البيع ، من غير فصل . وهذا الذي سبق من كلام الشافعي ، وابن رشد ، والزيلعي هو طريقتهم في الاستدلال على إباحة العقود غير المنصوصة . الله أدلة الجمهور على إباحة استحداث العقود : إن أكثر العلماء استدلالاً فى هذا الباب ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم (٥) الإمام الشافعي ، الرسالة الفقرة ٦٤٦ ، صحيفة ٢٣٢ (٦) سورة البقرة الآية ٢٧٥ (۷) الإمام الشافعي ، الأم الجزء الثالث ، صحيفة ٢ (۸) الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الجزء الرابع ، صحيفة ٥ www. ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.