الفرع الأول
حكم استحداث العقود
اختلف العلماء في حكم استحداث العقود والشروط
وقال الجمهور :
•
الأصل في العقود الصحة ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه نصاً ، أو قياساً ، وأكثر العلماء تصحيحاً أحمد (۱) ثم مالك . حيث قالوا: إن العقود يجب الوفاء بها ، وللناس أن يتعاقدوا على النحو الذي يحقق مصالحهم ، إذا توفر فيها عنصر الرضا ، وقد أكثر ابن القيم ، وابن تيمية من الاستدلال على ذلك
(۳)
(۲)
(٤)
قال ابن رشد : ومن الدليل على صحة قولنا في إجازة السلم في
الحيوان ، والعروض ، وجميع ما يضبط بالصفة والله تبارك وتعالى أباح البيع لعباده ، وأذن لهم فيه إذناً ، مطلقاً في غير ما آية
من كتابه العزيز .
(1)
-
533
(۲)
(۳)
(٤)
w
-
ابن قدامة ، المغنى مع الشرح ، الجزء الرابع ، صحيفة ٤٢٩ ابن القيم ، أعلام الموقعين ، الجزء الثالث ، صحيفة ٣٣٨ البهوتى ، كشاف القناع ، الجزء الثالث ، صحيفة ٥٣
. ابن مفلح ، الفروع، الجزء الثالث ، صحيفة ٦٠
·
- ابن تيمية ، الفتاوى ، الجزء الثالث ، صحيفة ٣٢٩ ابن رشد ، المقدمات الممهدات ، الجزء الثاني ، صحيفة ۱۲۸
هذه الطريقة في الاستدلال على صحة ما لم ينص على صحته من العقود كثير في أقوال
الأئمة مثل قول الشافعي والزيلعي بعده
۹۷
م ٤ دراسة شرعية جـ ١
ص ٩٧