دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٩٧

الفرع الأول حكم استحداث العقود اختلف العلماء في حكم استحداث العقود والشروط وقال الجمهور : • الأصل في العقود الصحة ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه نصاً ، أو قياساً ، وأكثر العلماء تصحيحاً أحمد (۱) ثم مالك . حيث قالوا: إن العقود يجب الوفاء بها ، وللناس أن يتعاقدوا على النحو الذي يحقق مصالحهم ، إذا توفر فيها عنصر الرضا ، وقد أكثر ابن القيم ، وابن تيمية من الاستدلال على ذلك (۳) (۲) (٤) قال ابن رشد : ومن الدليل على صحة قولنا في إجازة السلم في الحيوان ، والعروض ، وجميع ما يضبط بالصفة والله تبارك وتعالى أباح البيع لعباده ، وأذن لهم فيه إذناً ، مطلقاً في غير ما آية من كتابه العزيز . (1) - 533 (۲) (۳) (٤) w - ابن قدامة ، المغنى مع الشرح ، الجزء الرابع ، صحيفة ٤٢٩ ابن القيم ، أعلام الموقعين ، الجزء الثالث ، صحيفة ٣٣٨ البهوتى ، كشاف القناع ، الجزء الثالث ، صحيفة ٥٣ . ابن مفلح ، الفروع، الجزء الثالث ، صحيفة ٦٠ · - ابن تيمية ، الفتاوى ، الجزء الثالث ، صحيفة ٣٢٩ ابن رشد ، المقدمات الممهدات ، الجزء الثاني ، صحيفة ۱۲۸ هذه الطريقة في الاستدلال على صحة ما لم ينص على صحته من العقود كثير في أقوال الأئمة مثل قول الشافعي والزيلعي بعده ۹۷ م ٤ دراسة شرعية جـ ١
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.