دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٩

تعامل أو اشتراك أو اشتراط ينافي الشرع فهو باطل وقد كثر في هذا الزمان استحداث صور الكسب فمنها ما يجرى على الأصول الشرعية وبعضها ظاهر الفساد لمصادمته لنصوص الشريعة وقواعدها . و استفاضة هذه العقود الفاسدة بين الناس لا يصيرها صحيحة . قال ): : ( يأتي على الناس زمان لا يبالى الرجل من أين أخذ المال أمن خلال أو من حرام ) وواجب على العلماء وطلاب العلم أن ينفروا زرافات ، ووحداناً في في سبر هذه المسائل، وتقسيمها بعد استكمال العدة ، واستفراغ الجهد كيما تأتى الأحكام منقحة سليمة جهد المستطاع . ويلزم النظر في هذه العقود المستحدثة وتطبيقها على ما يشاكلها من نظائر ، ثم الحكم عليها بالميزان العادل على ضوء النصوص الصحيحة ، والقواعد المسلمة ، المؤدية إلى تحقيق مقصد الشارع ، على أن يكون ذلك النظر سليماً من الأهواء والأغراض . قال الله تعالى : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) ، وقال تعالى : قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) وإزاء هذه التحذيرات الشديدة يلزم توخى الإصابة وسلوك مسالكها بدراسة الماهية التى هى محل البحث واستيعاب كل جوانب القضية ومن ثم عرضها على النصوص الشرعية وما يفهم منها ومما استنبطه أولوا الحجا من (٥) رواه الترمذي في الفتن ۷۲ (٦) سورة النحل الآية ١١٦ . (۷) سورة يونس الآية ٥٩ . ۷۹ —
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.