دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٨

نعنی بأنه الله حق . وقد يوجد حق الله تعالى وهو ما ليس للعبد إسقاطه ويكون معه حق العبد كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات فإن الله تعالى إنما حرمها صوناً لمال العبد عليه وصوناً له عن الضياع بعقود الغرر والجهل ، فلا يحصل المعقود عليه أو يحصل دنيا ونزراً حقيراً ، فيضيع المال ، فحجر الرب تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عون له على أمر دنياه ، وآخرته ، ولو رضى العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يؤثر رضاه . فالله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه نصب إعلاماً وحدوداً للحلال يعرف بها الحلال وإعلاماً وحدوداً للحرام يعرف بها قال تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها ) . وحدود الله محرماته . وقال : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) وقد أنزل الله الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فالكتاب هو الهادى إلى الحق والميزان هو الذى توزن به أعمال الخلق فيعرف عدلها من عائلها وصحيحها من فاسدها فترد الفروع إلى أصولها ويلحق النظير بنظيره ويعطى حكمه في الجواز والمنع كما في رسالة عمر لأبي موسى الأشعرى حيث قال : ثم الفهم فيما أدلى إليك مما لم يكن فى كتاب ولا سنة ثم اعرف الأشياء والأمثال والنظائر وقس الأمور عند ذلك ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق . (٤) الفهم ولهذا يعتبر من الجور وعدم العدل إلحاق الحرام بالحلال وكذا عكسه بحجة رواجه بين الناس أو مسايرته للتطور أو حكم الأنظمة بموجبه فكل (۲) سورة البقرة الآية ٢٢٩ . (۳) سورة الأنعام الآية ۱۱۹ . (٤) انظر : نص الكتاب وشرحه يزيد عليه في إعلام الموقعين لابن القيم وقد شرحه بمالاً في أكثر من نصف الكتاب الواقع في أربعة أجزاء .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.