دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٨٧

: به ، وجوداً وعدماً ، كاتصال الفرع بأصله ، كالرهن ، والكفالة ، حيث إن كليهما توثيق لغيره فلا ينعقدان ابتداء إذا لم يكن في مقابلهما حق آخر ثابت أو متوقع . التقسيم الثامن : بالنظر إلى الزمن الذي يقع فيه العقد : ينقسم بهذا الاعتبار إلى خمسة أقسام : (أ) العقد المنجز : وهو ما لم يعلق على شرط ، أو هو ما تترتب عليه آثاره بعد الصيغة (١٤) وحكمه : ترتب الآثار عليه في الحال) ، ما دام مستوفياً لأركانه ، وشروطه . وهذا هو الأصل في العقود ، أى أن آثارها تترتب عليها فور إنشائها ، ما عدا الوصية والإيصاء ، فإنهما لا يكونان ناجزين طبعاً 1 وهناك عقود يلزم فيها المناجزة فى هى ستة - الصرف ولا تفتقر فيه المفارقة بالبدن . ٢ - الإقالة من سلم ٣ - التولية ، والشركة في طعام السلم . (17) : (١٤) سبق القول أن العقود التي يشترط فيها القبض كالهبة ونحوها من عقود التبرعات لا تنعقد بمجرد الصيغة بل لابد من القبض . وبالتالى يمكن استثناؤها من العقود المنجزة . وهذا ينطبق أيضاً على العقود التى لا تصح بدون قبض كالسلم والصرف - والاستصناع عند البعض – حيث لا العقد بدون القبض بل يبقى يصح (١٥) يشترط لترتب آثار العقد في الحال خلوه من أى نوع من أنواع الخيار التي تسوغ حد العاقدين الفسخ فإن علق العقد على خيار الشرط أو خيار العيب أو خيار الرؤية لأحد له الخيار منع لزومه ونفاذه في حق من (١٦) الدردير ، الشرح الصغير ، الجزء الرابع ، صحيفة ٢٨٣ . معلقاً عليه ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.