دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٨٦

أثر عام لجميع العقود فما من عقد إلا وينشىء التزاماً ما . والعقد اللازم ينقسم إلى الأقسام التالية : - أ عقد لازم بحق الطرفين ، ولا يقبل الإقالة ، وهو الزواج . ولا ينفك بالإقالة ولكن ينفك بالطلاق أو الخلع ب عقود لازمه (۱) بحق الطرفين ، ولكنها تقبل الفسخ ، والإلقاء ، بطريق الإقالة كسائر العقود وهو نوعان : ۱ - ما يثبت فيه خيار المجلس ، وخيار الشرط ، كالبيع ، والإجارة ، والهبة . ما يشترط فيه القبض فى المجلس ، كالصرف ، والسلم ، وبيع الربوي بجنسه . عقود لازمه بحق أحد الطرفين فقط كالرهن والكفالة عقود غير لازمه بحق الطرفين أصلاً ، كالإعارة ، والوديعة ، والجعالة والشركة ، والوصية . التقسيم السابع : بالنظر إلى الأصلية والتبعية : 1 عقود أصلية : أى العقود التى لا تكون مرتبطة بعقد آخر في الزوال ، والوجود كالبيع . ۲ - عقود تبعية : وهى العقود التى تكون تابعة لغيرها ، ومرتبطة من غير عقد كما في ضمان المبلغ والمقصود بالالتزام الناشئ عن عقد هو تكليف بفعل أو امتناع عن فعل يجب بمقتضى العقد من أحد العاقدين المصلحة العاقد الآخر كتسليم المبيع وضمان العيب (۱۳) يكون العقد لازماً عند تمام العقد عند الحنفية والمالكية ولا يكون لازماً إلا بعد انقضاء المجلس عند الشافعية والحنابلة . وذلك بسبب الخلاف المشهور في خيار المجلس . - AT
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.