هذا الخلاف : هو مقتضى
وسبب
(1) النهي عن التصرفات ذات .
الوجه الاعتبارى كالعقود .
الفساد
ولم يضع الأحناف حداً فاصلاً يميز بين التصرفات التي يفترق فيها البطلان فيما أعلم باستقراء الأحكام التي ميزوا فيها بينها يتبين عن
أن التمييز بين الفساد والبطلان لا يجرى إلا فى العقود المالية التي تنشىء التزامات متقابلة ، أو تنقل الملكية ، ولنأخذ مثلاً على ذلك وهو البيع وهو أساس عقود المعاوضات : فإذا كان الفساد يتعلق بالمبيع ، فالبيع باطل لبيع الخمر والميتة لأن ذلك لا يثبت الملك - أى الأثر بالبيع والعقد لا ينعقد
بلا محل .
-
وإن كان الفساد يرجع للثمن كأن يكون خمراً فإن البيع يكون فاسداً ، أى ينعقد بقيمة المبيع ، وإن كان الثمن ميتة ، أو دماً ، اختلف الأحناف فقال عامتهم : يبطل ، وقال بعضهم: يفسد
.(9)
(۸) حاصل الخلاف في اقتضاء النهي الفساد : فيه ثلاثة أقوال : لا يدل عليه مطلقاً وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين
1
-
۲
يدل مطلقاً
يدل عليه في العبادات دون المعاملات . وقال بعضهم إنه لا يدل على فساد المعاملات إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء فإن النهى إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا الخصوص البيع الآمدى ١٧٤/٣ ، المستصفى ١٥٢/١ وقال بعض الذين يرون أنه لا يدل على الفساد أنه يدل على الصحة لأن التعبير به يقتضى انصرافه إلى الصحيح إذ يستحيل النهي عن المستحيل للبطلان انظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوى صحيفة ٢٩٢
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .
والتلمساني في بناء الفروع على الأصول
.
والفروق للقرافى الجزء الثانى الفرق ۷۰ وكافة كتب الأصول
•
والفساد
(۹) انظر : المبسوط للسرخسي ، الجزء الثالث عشر صحيفة ٢٢/ للكسانى وفتح القدير =
۸۳
ص ٨٣