دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٨٢

O تجزؤ البطلان : قد يكون العقد ، أو التصرف الواحد ، بعضه باطل ، وبعضه معتبر ، وذلك لأن الأعتبار الشرعى قد تتوافر شرائطه فى جزء دون آخر من المحل ، فلا مانع من تجزؤ الاعتبار ، مثل أن يبيع ماله ومال غيره في بيعهما بصفقة واحدة ، فإنه تصح البيع بحصته من الثمن ويبطل البيع في المال الآخر قال السيوطى : ( إذا جمع فى البيع بين ما يجوز ، وما لا يجوز كالحر والعبد ، أو الميتة والمذكاة ، فللشافعى أقوال أظهرها – وهو قول يصح فيما يجوز ويبطل فيما لا يجوز ، والثاني : البطلان فيهما ، وإن قلنا بالأظهر يخير المشترى إن جهل فإن أجاز فبحصته من الثمن على مالك - أنه الراجح (V) وقال أبو حنيفة إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنص ، أو إجماع ، كالحر والعبد فسد الكل . وإن كان بغير ذلك صح فيما يجوز بقسط من الثمن . سبب التفريق بين الفاسد والباطل : لاحظ الأحناف أن صور المخالفات ليست فى درجة واحدة بل منها مخالفات أساسية، ومنها فرعية فلا ينبغى أن تكون النتيجة واحدة في الحالين ، قوة الجزاء يجب أن تكون مناسبة لدرجة المخالفة والعقد المخالف لنظامه في ناحية فرعية فقط هو موافق للنظام المشروع في جميع الأساسية وتوافرت فيه أركانه وسائر مقوماته وشرائطه فيجب أن يكون في مرتبة مناسبة بين لأن الصحة والبطلان (۷) جواهر العقود للسيوطى ، صحيفة ٦٣ من الجزء ، صحيفة ٢٩٠ ويلاحظ أن هذا غير السيوطى الحافظ المعروف رحمهما الله جميعاً . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.