دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة - الشنقيطي — الصفحة ٨٠

(٤) ومعنى العقد الباطل (4) : عند الحنفية : ما اختل ركنه كأن تكون الصيغة معيبة مثل الا يتطابق الإيجاب مع القبول ، وكان المحل غير قابل للتعاقد ، كبيع المعدوم أو ما لم يشرع بأصله ، ولا وصفه ، كأن يكون أحد العاقدين فاقد الأهلية ، أو يكون محل العقد غير قابل لحكم العقد شرعاً ، كبيع ما ليس بمال ، أو ما ليس مالاً متقوماً ، كالخمر وحكم الباطل أنه لا ينعقد أصلاً ولا يترتب عليه أى أثر شرعى ، قال الكاساني : البيع الباطل هو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد ، من الأهلية ، والمحلية ، وغيرها ، ولا حكم لهذا البيع أصلاً ، لأن التصرف الشرعي لا وجود له من غير الأهلية والمحلية ، وذلك نحو بيع الميتة والدم . وأما العقد الفاسد : فهو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه ، أي كانت أركانه سليمة ولكن صاحب ذلك وصف منهى عنه شرعاً ، كالجهالة الفاحشة . وحكم الفاسد ثبوت الملك فيه بالقبض ، بإذن المالك صراحة أو دلالة ، كأن يقبضه فى مجلس العقد ، أمام البائع دون أن يعترض عليه ، والمراد من مشروعية أصله كونه مالاً متقوماً . أ القاضي والعقد الفاسد واجب الفسخ شرعاً ، إما من أحد العاقدين ، أو من لأنه منهى عنه شرعاً وإمكان الفسخ مشروط بشرطين : ) بقاء المعقود عليه على ما كان قبل الفسخ ، فلو تغير شكله امتنع الفسخ . (٤) بدائع الصنائع للكاسانى ، الجزء الخامس ، صحيفة ٢٩٩
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.